باشرت اللجنة الاستشارية الفرنسية لسرية الدفاع الوطني دراسة طلب رفع سرية الدفاع الذي تقدم به قاضي التحقيق مارك تريفيديك المكلف بملف مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة بمنطقة تيبحيرين بولاية المدية سنة ,1996 وذلك للتحقيق في مئات الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع صادرة عن كل من وزارة الدفاع الفرنسية، وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. ويُنتظر أن تتوصل اللجنة إلى قرار بخصوص هذا الملف، الذي أثاره الجنرال بوشوالتر تزامنا مع الذكرى ال 47 لعيد الاستقلال متهما الجيش الجزائري بقتل الرهبان عن طريق الخطأ. وحسب ما نقلته صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية في عددها الصادر يوم الخميس، في مقال بعنوان ''سرية الدفاع عائق رئيسي أمام القضايا الحساسة''، باعتبار أن العديد من القضايا بقيت حبيسة ''سرية الدفاع الوطني'' على غرار قضية ''مقتل الرهبان السبعة بالمدية''. وأشار ذات المصدر إلى أن ''خطوة رفع سرية الدفاع عن هذا الملف والذي كان الرئيس الفرنسي ساركوزي قد أمر بتقديم جميع الوثائق المتعلقة أمام العدالة تعتبر خطوة حاسمة في مجريات التحقيق في مقتل الرهبان، وأوردت الصحيفة بهذا الشأن أن لجنة خاصة قد باشرت الدراسة والنظر في الطلب الذي قدمه قاضي التحقيق مارك تريفيديك من أجل رفع سرية الدفاع عن مئات الوثائق صادرة حول الملف عن وزارات الدفاع، الداخلية والشؤون الخارجية الفرنسية. ورأت اليومية الفرنسية أن قرار اللجنة برفض طلب قاضي التحقيق برفع سرية الدفاع قد يؤثر سلبا على مجريات ومواصلة التحقيق، مذكرة بأن إعادة بعث قضية الرهبان جاء بعد إدانة شارل باسكا بعام حبسا على إثر طلبه بإزالة اسمه في ملف بيع الأسلحة. وفي سياق متصل، ولدى تطرقها إلى شفافية اللجنة الاستشارية في معالجتها للملفات، أكدت ''لو باريزيان'' أن سرية الدفاع لا تتعلق فقط بمعلومات حول وزارة الدفاع الوطني، بل حسب القانون الجنائي فهي تخص كل المعلومات، العمليات، الأشياء، الوثائق، البيانات الإلكترونية أو ملفات تخص الدفاع الوطني وتلحق ضررا بها وتؤدي إلى اكتشاف سرّ الدفاع الوطني. ويشكل سر الدفاع الوطني حسب الصحيفة حجرة عثرة في التحقيق في عدة ملفات حساسة، وعائقا أمام قضاة التحقيق الذين يحاولون تخليص أنفسهم من الملف، حيث منذ سنة 1998 كل طلبات رفع السرية تمت دراستها من قبل لجنة مستقلة هي اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني.
