دعت حركة الإصلاح الوطني، جميع الأحرار في مصر، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والشرعية والقومية، لإفشال مشروع السلطات المصرية، القاضي ببناء جدار فولاذي لمنع التهريب عبر الأنفاق بين رفح الفلسطينية والمصرية. واستغربت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها، إقدام السلطات المصرية على مثل هذا المشروع. داعية في الوقت ذاته الأمين العام للجامعة العربية والنظام الرسمي العربي للتحرك السريع، لثني النظام المصري عن فعلته، وذلك بالضغط على النظام المصري بكل الأساليب الدبلوماسية والسياسية المتاحة لحمل القاهرة على التراجع عن هذا القرار الخطير، الذي يهدد حياة الفلسطينيين في قطاع غزة. وتساءلت حركة الإصلاح الوطني في بيانها، عن الأسباب التي دفعت بنظام الرئيس حسني مبارك لاتخاذ هذا القرار، وعن الدور الذي تلعبه مصر حول القضية المركزية للعرب والمتمثلة في القضية الفلسطينية.