أبرم حزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي، اتفاقا سياسيا حول القضايا المتعلقة بالأوضاع السائدة على الساحة الوطنية، يتم بموجبه منح أصوات منتخبي حزب العمال في المجالس الشعبية البلدية والولائية، لمرشحي الأرندي في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.واشترط حزب العمال على الأرندي التزام مرشحيه بالدفاع عن المبادئ والسيادة الوطنية ومصالح البلاد في مختلف المجالات في حال فوزهم وصعودهم إلى عضوية مجلس الأمة. وفي هذا الخصوص أكد الأرندي حرصه على شروط حزب العمال، كونها نابعة من نضالات منتخبي الأرندي في غرفتي البرلمان. وتضمن الاتفاق السياسي بين الحزبين على نقاط تسع، شملت الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والتعددية الديمقراطية، ودعم مساعي الدولة الرامية إلى استتباب السلم عبر مسار المصالحة الوطنية ومواجهة الإرهاب، وكذا الدفاع عن السيادة الوطنية غير المنقوصة، والتصدي لأي مسعى مهما كان مصدره للتدخل الأجنبي، والدفاع عن وحدة الجزائر ترابا وأمة والتصدي للنيل من تكامل الأمة، والعمل على تقوية الاقتصاد الوطني، ودعم الدولة في صمودها للإبقاء على جميع الإجراءات والقرارات السيدة المتخذة. في السياق ذاته، تضمن بيان الاتفاق السياسي الموقع بين حزبي الرفيقة حنون والسي أحمد والذي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، تعهد الطرفين بالسعي لمكافحة الفساد، والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية من خلال رفع القدرة الشرائية وتقليص البطالة. كما أعرب الطرفان عن رغبتهما المشتركة في جعل التشاور بينهما ''سنة حميدة'' حول كل ما يخدم الجزائر ومصالحها وذلك في كنف احترام مواقف كل طرف حيال باقي القضايا الأخرى، حسب ما جاء به البيان الختامي للاتفاق السياسي. وتلى الاتفاق السياسي المبرم، اجتماعا للمكتب الوطني الأرندي برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى، ثمن فيه الاتفاق المبرم مع حزب العمال، فيما استنكر البيان ذاته ما أسماه ''السلوكيات اللأخلاقية'' التي أصبحت تطبع مثل هذه الاستحقاقات الوطنية، في إشارة إلى انتشار ظاهرة شراء الذمم والأصوات للفوز بمقعد في مجلس الأمة.