وصف الدكتور صلاح الدين سيدهم والحقوقي، كمال الدين فخار، أعضاء لجنة مساندة المهندسة مريم مهدي المناطق النفطية الجزائرية بأنها ''خاضعة لسيطرة شركات النفط البريطانية والأمريكية ولا سلطة للقانون الجزائري عليها''. وجاء في بيان مشترك، صدر أول أمس حمل عنوان، ''أنقذوا السيدة مريم مهدي'' العاملة سابقا بشركة بريتيش غاز والتي دخلت في إضراب عن الطعام منذ شهر تقريبا أن الألدرادو أو (جنة الذهب) في إشارة إلى الصحراء الجزائرية، أصبحت عمليا محمية بريطانية وأمريكية يجري فيها الدوس على التشريعات الجزائرية''. وحمّل البيان إدارة شركة بريتيش غاز المسؤولية إذا وقع مكروه للعاملة السابقة بالشركة، كما حمّلت كذلك السلطات الجزائرية مسؤولية تعرض مئات الجزائريين لإجراءات مماثلة بالطرد التعسفي من قبل شركات أجنبية عاملة في مجال الطاقة بالجزائر، مؤكدين أن على الجهات المختصة في الجزائر التحرك للون السيادة الجزائرية التي انتهكت تشريعاتها القانونية من قبل هذه الشركات الأجنبية التي تتصرف على الأرض الجزائرية وكأنها ملكها الخاص. وتوجهت لجنة مساندة وهيبة مهدي بنداء إلى المجموعة الوطنية والدولية لمساندتها وإنقاذها من خطر الموت. من جهتها، حملت حركة مجتمع السلم الشركة البريطانية ''بريتيش غاز'' مسؤولية ما قد يحدث للسيدة الجزائرية مريم مهدي التي طردت من منصب عملها بسبب الحجاب حسب بيان الأمانة الوطنية لشؤون المرأة في حمس. كما نبهت الحركة إلى أن السيدة الجزائرية التي تواصل إضرابها عن الطعام تتعرض لمضاعفات صحية خطيرة كلفتها فقدان الوعي مما أدخلها في غيبوبة نقلت إثرها إلى مصلحة الإنعاش بأحد المستشفيات الجزائرية. ودعت نساء حمس الحكومة والوزارة الوصية إضافة إلى النقابات العمالية للتدخل والوقوف العادل إلى جانب مريم واتخاذ قضية مريم سابقة تؤسس لتشريع قانون يحمي اليد العاملة من الاستغلال والتمييز.
