دعا أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، الحكومة إلى معاملة المسافرين الأمريكان وغيرهم من الدول الأوروبية الأخرى التي خصت مسافري بعض الدول وأغلبها من العالم الإسلامي، بما فيها الجزائر، بإجراءات تفتيش مخلة بالحياء وبالحقوق الإنسانية، مشيرا إلى أن التعامل بالمثل في العلاقات الدولية معمول به منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية. وفي ختام ملتقى الهياكل الذي نظمته الحركة على مدار اليومين الماضيين، أبدى زعيم حمس قلقه من الأبعاد الخطيرة التي بدأت تأخذها ما تسميه إدارة أوباما بسياسة مكافحة الإرهاب. مشيرا في السياق ذاته إلى رفض حركته اتخاذ سياسة مكافحة الإرهاب مطية للاعتداء على الحريات والحقوق الإنسانية. من جهة ثانية، دعا أبو جرة سلطاني السلطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما أسماه ظاهرة ''المال السياسي''، محذّرا في الوقت نفسه من تداعيات اختلاط النضال السياسي بمنطق المال و''الشكارة''، وما يرافق ذلك من رشاوى وشراء ذمم ستنعكس، يقول سلطاني، على الأداء السياسي في الجزائر وعلى التجربة الديمقراطية. كما جدد سلطاني الدعوة إلى ضرورة سد الفجوة القائمة بين التنمية والأموال التي ضخت للنهوض بالهياكل القاعدية في الجزائر، من خلال مشاريع عملاقة وبين المستوى المعيشي للمواطن. وكان المتحدث قد لمّح في سياق حديثه عن ضعف الزيادات التي عرفتها الأجور إلى التخلف الكبير الملاحظ بين الجهود المبذولة في مجال التنمية وبين ما ينبغي أن يكون عليه مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أن أزمة الجزائر تكمن في الارتفاع الفاحش للأسعار الناجم عن المضاربات التي يبدو أن الحكومة قد عجزت عن الحد منها، وهو ما دعاه إلى التأكيد مجددا على مطلب الحركة بضرورة تسقيف أسعار المواد الضرورة ودعمها. وفي سياق مغاير، وعشية انتقال الرئاسة الدورية من حركته إلى حزب الأرندي، شدد سلطاني على ضرورة الوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين أطراف التحالف الثلاثة سواء على المستويات الأفقية أو العمودية، ملمحا إلى أن الوقت حان لمراجعة وثيقة الاتفاق، دون أن يمنعه ذلك من التأكيد على تمسك حمس بالتحالف الرئاسي وأهميته بالنسبة للحركة. أما في الشق الداخلي فقد أكد زعيم حمس أن السنة الجارية ستكون سنة الاهتمام بشريحة الشباب والنساء مؤكدا أن هدف التجديد والتغيير الذي تصبو إليه حركة الراحل نحناح لا يمكن أن يتصور خارج تكوين أجيال جديدة داخل هياكل ومؤسسات الحزب.
