دخل صبيحة أمس العديد من سائقي سيارات الأجرة والناقلين ببرج بوعريريج، في إضراب عام عن العمل استجابة لنداء المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بعد القرار الوطني الممضى من طرف الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة واتحاد الناقلين واتحاد التجار والحرفيين الجزائريين. الإضراب أدى إلى شلل تام في عملية تنقل المسافرين بين الولايات مما أدخل محطات النقل في عطلة غير مسبوقة. من جهة أخرى أصدر المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا أخر تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه تبعا للبيان المرسل إليه من طرف الأمين العام للاتحاد والتعليمة المرسلة من طرف رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين بحيث تضمن قرار إلغاء ورفض قاطع للإضراب الخاص بمستغلي سيارات الأجرة والناقلين التابعين لصفوف الاتحاد العام للتجار والتبرؤ من أي مخالفة للتعليمة حسبما جاء في البيان. وفي اتصال ''البلاد'' بالمنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ميلود بحري، أوضح أن المكتب الولائي قرر في بيانه إلغاء الإضراب ولا يتحمل أي مسؤولية من أي مخالفة لهذا القرار. للإشارة، فالبيان الأول تضمن جملة من المطالب تمثلت في إنهاء ما وصف بالتقييم التعسفي للضرائب والديون، والمطالبة بتوفير رخص الاستغلال، كما طالب البيان بتجميد العمل بالتعليمة 278/09 وكذا المطالبة بقانون أساسي لممارسي النقل لضمان الحقوق وتحديد الواجبات.