قررت الجزائر دعوة مراقبين دوليين في مجال حقوق الإنسان تابعين لهيئة الأممالمتحدة، حسبما صرح به أمس المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي على مستوى وزارة الخارجية بن عائشة داني. وقال المتحدث في لقاء مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ''إن حقوقيين بهيئة الأممالمتحدة سيزورون الجزائر قريبا بهدف جمع معلومات حول وضعية حقوق الإنسان لإعداد تقرير خاص بالتطور الذي تعرفه البلاد في هذا المجال''. مؤكدا على ضرورة المعاملة بالمثل في مجال حقوق الإنسان، في إشارة إلى اتهام بعض الجهات لدول معينة بعدم احترامها لحقوق الإنسان في الوقت الذي هي لا تحترم مبادئ حقوق الإنسان. وأشار بن عائشة إلى أن مدة تواجد المراقبين الأمميين لحقوق الإنسان سترتبط بمدى أولوية المجال الذي يتم بحثه، وأكد المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي أن الجزائر دعت كدفعة أولى المراقبين الحقوقيين المكلفين بشؤون العنف ضد المرأة. وقال بن عائشة إن ''الجزائر تأخذ هذه المسألة بحساسية كبيرة، بالنظر إلى تفاقم الظاهرة''. في حين ستستقبل بعدها عدد من المقررين الأمميين المكلفين بالمسائل الخاصة بالصحة، ثم أولئك المختصين بقضايا التربية، والحق في الغذاء والسكن والماء وقنوات الصرف الصحي. وأكد المتحدث أن القليل من الدول تقبل بدعوة عدد من المقررين الأمميين الخواص في مدة عام، مشيرا إلى أن الجزائر ستتابع النصائح التي يقدمها هؤلاء الخبراء بعد الانتهاء من إعداد تقاريرهم الخاصة بوضعية حقوق الإنسان بالجزائر. وندد المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي بالانتهاك المتكرر التي تنتهجه بعض الدول في مجال حقوق الإنسان، وقال نحن نستنكر التفرقة في المعاملة بخصوص قضايا حقوق الإنسان.