قضت محكمة الحراش أمس، بإدانة الشرطي التابع لفرقة الأمن الحضري الرابع ب5 سنوات حبسا نافذا لتورطه في قضية بجنحة الرشوة وابتزازه لمواطن مقابل تسوية وضعية ملفه وعدم إحالته على العدالة بعد أن أوقف بالحاجز الأمني بالدارالبيضاء وهو في حالة سكر في حين برأت ساحة زميله من التهمة بعد أن شهد الشهود والضحية بعدم تلقيه رشوة. محاكمة الشرطي المتهم الرئيسي في القضية جاءت على إثر توقيفه من مهامه من قبل المديرية العامة للأمن الولائي التي أمرت عقب الحادثة بتوقيف الشرطيين وفصلهما عن مهامها، بعد تلقي شكوى من قبل الضحية أودعها لدى المفتشية العامة لمصالح الأمن التي حركت رئيس أمن دائرة الدارالبيضاء لفتح تحقيق وإحالة الشرطيين على العدالة وذلك بعد الإطاحة بالمتهم الرئيسي وضبطه في حالة تلبس حسب ملف القضية رفقة الضحية الذي عمل بالتنسيق مع رئيس أمن الدارالبيضاء للإيقاع به وتسليمه مبلغ الرشوة المتفق عليه إذ قدرت قيمة الصفقة التي عرضها عليه الشرطي4 ملايين طالبها الشرطي بعد توقيفه للضحية منذ حوالي شهر على مستوى الحاجز الثابت بالدارالبيضاء أنني كان الضحية في حالة سكر متقدمة، وهو ما جعل الشرطي يقوم بمساومة الضحية بالتستر عن جريمة وعدم إحالة ملفه مقابل رشوة والتنازل عن واجبه المهني، وهو ما فنده الشرطي خلال مواجهته بكل جرأة وأكد على المضي في إجراءات القضية التي بلغت المحكمة واستفاد فيها المتهم من البراءة الأسبوع الماضي، غير أن الضحية أكد أنه قدم مبلغ مليون سنتيمئ على مستوى الحاجز وحددا موعدا آخر بينهما لاستكمال المبلغ المتبقي، وهذا لعدم إحالته على المراقبة لفحص كمية الكحول على مستوى الدم وأكد على تعرضه لضغوط من قبل الشرطي وتهديد لإتمام الاتفاق وهو ما جعله يقدم شكوى بدعم من صهره أسفرت عن الإيقاع به وحبسه، وقد نفى زميله تلقيه أي رشوة مما جعله يستفيد من البراءة خاصة أمام تصريحات الشهود وهي التصريحات التي جعلت الدفاع يفتح احتمالات أخرى تدعو للتشكيك في حقيقة القضية وبالتدبير للإطاحة بموكله الذي نطقت المحكمة بإدانته بعد المداولة بالحكم السالف الذكر مع إنهاء مهامه في وقت سابق.
