طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، بضرورة حماية القضاة وتوسيع صلاحياتهم وتوفير الحماية القانونية للشهود، في قضايا تتعلق بجرائم الفساد ونهب المال العام، بعد تفشي هذا السرطان في عدد من مؤسسات الدولة. وتساءل جمال بن عبد السلام، خلال ندوة سياسية نشطها بحضور إطارات الحزب بخراطة، عن الأهداف التي ترمي إليها السلطات العمومية من خلال التكتم على نتائج التحقيقات في قضايا الفساد ونهب المال العام، وتحويل الأموال بالملايير إلى وجهات مختلفة، وسعيها إلى التعامل مع هذه القضايا التي تنخر الاقتصاد الوطني، الذي استرجع نوعا من عافيته في السنوات الأخيرة.