أدى العديد من مقاولي ولاية الشلف ، وبالأخص صغار المقاولين المتواجدين بالجهة الشمالية للولاية، المكلفين بتنفيذ جملة من المشاريع القطاعية، قلقهم وتخوفهم الشديد من الارتفاع المستمر في أسعار الإسمنت التي وصلت مؤخرا إلى 650 دينار للكيس الواحد جراء استمرار ندرتها منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثر على سير نشاط هؤلاء لاسيما أن نسبة كبيرة من المشاريع تسير بوتيرة بطيئة وتشهد تأخرا ملحوظا وأخرى مهددة بالتوقف، وينجم عن ذلك، في حال التأخر، تسديد ضريبة مضافة تسمى ضريبة التأخر. هذا ولا تزال أزمة الإسمنت والمضاربة في أسعاره منذ عدة أشهر تلقي بظلالها على سير مشاريع استفاد منها مقاولون وهم يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة، حسب شهادات هؤلاء. غير أن بعض المقاولين في حديثهم ل''البلاد'' يقولون إن ندرة مادة الإسمنت وفقدانها في بعض الأحيان في سوق مواد البناء تارة والمضاربة في أسعارها تارة أخرى، جعلهم متخوفين وقلقين جدا إزاء المهمة التي أوكلت إليهم من قبل السلطات المحلية والقائمين على قطاع البناء في الولاية لإتمام المشاريع وتسليمها في الآجال المحددة. وقال أحد المقاولين:''إن ارتفاع أسعار الإسمنت في الآونة الأخيرة إلى سقف غير معهود وصل إلى 300 الف دينار جزائري لحمولة 20 طنا، صعب من نشاطنا وخلق العديد من المشاكل، وفي مقدمتها تكاليف الشراء، اذ أصبحنا نقتنيها في مرات عديدة بأسعار مضاعفة 3 مرات، فعوض 250 دينار للكيس الواحد أوأكثر بقليل، نشتريها في مرحلتها الثالثة ب 650 دينار جراء ندرتها وفقدانها في السوق''. وأضاف محدثنا أنه بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدها المقاولون جراء استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت، هناك خسائر أخرى وتتمثل في ضريبة التأخر في حال عدم إتمام المشروع في وقته المحدد. لذا يطالب هؤلاء المقاولون من السلطات العليا إلغاء هذه الضريبة، لأن تأخر إتمام المشاريع ليس ذنبهم ولهم تبريرات، وتتمثل في ندرة الإسمنت وارتفاع أسعاره في ولاية تملك أكبر مصانع الاسمنت في الجزائر بقدرة إنتاجية تفوق 7000 طن يوميا.
