أكد موسى تواتي، أمس الأول، في تصريح ل''البلاد'' أن هناك قضيتين مرفوعتين ضده بوهران، ''لا ثالثة لهما''. الأولى حركها نائب، وصفه بالجاهل ولا يعرف حتى كتابة اسمه، والثانية من قبل عضو مكتب وطني، وكلاهما تم إقصاؤهما من صفوف حزب الأفانا، نظرا للتجاوزات الصادرة منهما، مشيرا إلى أنهما من سيدفعان الثمن وليس هو. والتقت ''البلاد'' رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على هامش التجمع الذي نظمه بولاية الجلفة، مساء أمس الأول، وطرحت عليه جملة من التساؤلات، حول قضية الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بمحكمة وهران، على خلفية اتهامه للنواب بالسرقة، حيث رد بأنه لم يقذف ولم يقل بصريح العبارة أن النواب سراقون، لأن من يمكنه فعل ذلك هو الآمر بالصرف وليس المشرع، وإذا سرق هذا الأخير فسرقته تكون في دائرة خيانة الثقة الشعبية، مشيرا إلى أنه يفرق بين الآمر بالصرف وبين المشرع. وحول حيثيات القضية ودوافع تحريك الدعوتين القضائيتين من قبل نائب كان مكلفا بتسيير مكتب ولاية وهران، وصفه موسى تواتي بالجاهل والذي لا يعرف حتى كتابة اسمه، وكذا من قبل عضو مكتب وطني، أشار رئيس الأفانا إلى أن تصريحاته أُولت من قبل جريدة مفرنسة، وأن تحرك أصحاب الدعوتين القضائيتين يأتي في إطار ''تخبط المجروح'' بعد إقصائهما من صفوف الحزب وهما من''يخلصا الفاتورة وليس أنا''. وأضاف المتحدث الذي أشرف على لقاء بمناضلي ولاية الجلفة، في نفس التصريح، بأن أصحاب الدعوى القضائية ليس لهم صفة التأسس في القضية وأن من يملك صفة تحريك الدعوى القضائية هو رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أو رؤساء الكتل البرلمانية. زيادة على ذلك، أشار تواتي من منطلق العارف بالقوانين ومن منطلق ''جهل'' محركي الدعوى القضائية، إلى أنه كان يجب أن ترفع القضية بالجزائر العاصمة باعتباره مقيما هناك، وكذا لوجود مقر الحزب وكذا مقر الجريدة التي تضمنت تصريحه، زيادة على أن الاجتماع حدث بالجزائر العاصمة، ليتوقع أن الحكم سيكون عدم الاختصاص في القضية، لكن ذلك لم يمنعه يضيف المتحدث من المثول أمام المحكمة والاستجابة لاستدعاء العدالة لأنه يحترم قراراتها. وكشف مرشح الرئاسيات السابقة أنه بدوره رفع دعوى قضائية بعد اتهامه بالخيانة الوطنية، ملخصا كلامه بأن من سيدفع الفاتورة في النهاية هم من لفضهم الحزب خارج صفوفه.
