مجلس الدولة الفرنسي يرفض المنع الشامل للنقاب

رفض مجلس الدولة بفرنسا الحظر ''الشامل والمطلق'' للبرقع لانعدام ''سند قانوني''، وأوصى المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري في تقرير سلمه إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون بالاكتفاء بحضر البرقع في المرافق العامة والأماكن التي يتطلب فيها الأمر التعرف على الشخصية لاعتبارات أمنية.
ويأتي حسم مجلس الدولة على إثر استشارة قانونية كانت قد تقدمت بها الحكومة للمجلس طالبة من قضاته الرأي في الحكم القانوني في قضية المنع الشامل للبرقع، حسبما كانت إرادة اليمين برئاسة ساركوزي الذي قرر بعد أول خطاب إثر هزيمته في الانتخابات الاقليمية، الذهاب نحو تشريع المنع الشامل للبرقع.
وبهذا المستجد القانوني، يكون ساركوزي قد تلقى هزيمة سياسية أخرى إثر هزيمة الانتخابات وبعده سبر الآراء الذي أبدى فيه أكثر من 55% من الفرنسيين رغبتهم في عدم ترشح ساركوزي لعهدة ثانية. كما يأتي قرار مجلس الدولة عشية بداية أشغال الملتقى السنوي الإسلامي بالبورجي في فرنسا، الأمر الذي سيفسح المجال للمزيد من النقاش حول القضايا المختلفة التي أثيرت في فرنسا وبالأخص ذات الصلة بالإسلام.