قام عشية أول أمس، أساتذة المسيلة بحركة احتجاجية بالقرب من مقر مديرية التربية، وذلك احتجاجا منهم على عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بوعودها السابقة والمتعلقة بالإفراج عن نظام التعويضات وتطبيقه، ابتداء من شهر مارس الفارط، إلا أن عدم وفاء هذه الأخيرة، كان له الأثر السلبي عن طريق القيام بحركة احتجاجية. وحسب اللائحة الاحتجاجية التي أصدرها هؤلاء، والمرفقة بالقائمة الإسمية لمجموعة من الأساتذة، حصلت ''البلاد'' على نسخة منها، فإنهم يطالبون من جميع السلطات سواء المركزية أو المحلية التدخل العاجل والفوري من أجل إيقاف، ما وصفوها بالممارسات التي يعانون منها على يد بعض الهيئات التي تعمل -حسبهم- على تعطيل القرارات الحكومية بولاية المسيلة، ممثلة في الخزينة العمومية ومصالح البريد، مصرين على ضرورة الدفع الفوري لمخلفات شهري جانفي وفيفري، بالرغم من أن الوزارة الوصية حددت تاريخ شهر مارس الفارط كأقصى حد لدفعها، مع الإسراع في دفع شهر أفريل ومنحة الأداء التربوي (المردودية) للثلاثي الأول وخلال أسبوع، ومحاسبة المتسببين في تأزم الوضع وتحميلهم مسؤولية ما سيترتب من حركات احتجاجية في القطاع في حالة بقاء الأمورعلى حالها، داعين في نهاية لائحتهم المذكورة، جميع موظفي التربية إلى الانسحاب من الاشتراك في الحساب البريدي الجاري، بسبب تماطل هذه الأخيرة عن دفع مرتباتهم وأجور عمال القطاع، وتدعيم المكتب المكلف بمراقبة الأمور المالية في الخزينة بموظفين أكفاء ونزهاء من أجل الإسراع في الإفراج عن جميع مخلفات عمال القطاع من منح وعلاوات، مهددين بأن أي تأخر في الاستجابة لمطالبهم سيؤدي إلى التوقف عن العمل واللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم.