من جهة أخرى وقع، الوزير الهادي خالدي رفقة وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الخميس الماضي، على قرارين يتضمنان إجراء جديدا للتوجيه المدرسي والمهني، بالإضافة إلى منشور وزاري مشترك يقضي بتنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتجسيد هذا الإجراء. ويتضمن القراران الوزاريان والمنشور الوزاري كيفيات توجيه التلاميذ الذين ينهون مسارهم الدراسي إلى الحياة المهنية وتسجيلهم في مراكز التكوين المهني من خلال إنشاء لجنة وزارية مشتركة وإنشاء مجلس القبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي بالإضافة إلى قبول وتوجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى ما بعد الإلزامي وتحديد ميكانيزمات التوجيه، على أن تتولى لجان يترأسها مديرو التربية ومديرو التعليم والتكوين المهنيين على مستوى كل ولاية تسيير الاتفاق. وكشف الهادي خالدي عن تخصيص الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 40 مليار دينار لقطاعه السنة الجارية، بينما بلغت نسبة الإنفاق العام على القطاع 70 مليار دينار ما بين سنتي 2005 و. 2009 وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 1135 مؤسسة للتكوين والتعليم المهني إلى غاية نهاية السنة الماضية بالإضافة إلى 500 وحدة منتدبة على مستوى الأرياف يضاف إليها ما بين 150 إلى 200 مؤسسة توجد في طور الإنجاز حاليا.