قررت المديرية العامة لمصنع إسمنت الشلف، تخصيص الجزء الأكبر من احتياطي إنتاج المصنع لفائدة المقاولات والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية في ذات الولاية. وقالت المعلومات المتوفرة ل ''البلاد''، أنه منذ أسبوع فقط من استئناف الإنتاج بعد مدة تفوق 45 يوما من التوقف بنسبة 50 بالمائة لأسباب تقنية بحتة، باتت المؤسسة توزع قرابة 680 طنا فقط لصالح التجار المتعاقدين مع مصالح هذه الأخيرة من أصل 7500 طن يوميا، حيث خلقت هذه الإجراءات الجديدة التي تبنتها الإدارة العامة، حالة من الاضطراب في أوساط التجار الذين شكلوا في المدة الأخيرة طابورا واسعا للاستفسار عن طبيعة التدابير الأخيرة إن كانت تستهدف نشاطهم أو جاءت لتقلص من حجم السندات الممنوحة لهم. في السياق نفسه، بدا الوضع داخل المصنع خلال الأيام الأخيرة مختلفا كثيرا عن الأشهر الماضية بدليل اختفاء الشاحنات التي كانت مركونة قبالة المصنع منذ الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة ليلا، وهو نفس المشهد الذي رسمته المقاهي القريبة من محيط المصنع التي كانت تعج إلى وقت قريب بكبار المضاربين وبارونات التجارة غير الشرعية في الإسمنت الذين تكالبوا بقوة على سندات الإسمنت لبيعها بأثمان خيالية في الأسواق الموازية. وتشير مصادر تشتغل على ملف الإسمنت، أن المصنع حافظ على قدرته الإنتاجية بحجم 7500 طن يوميا ولم تعرف ماكيناته أي خلل بقدرما ما ارتأت الإدارة العامة خلق إطار شفاف في توزيع المادة في أعقاب اتخاذها إجراءات صارمة في إيلاء المقاولات وأصحاب المشاريع التنموية الهادفة، أهمية بالغة لتشجيعها على الالتزام بآجال إنجاز مشاريع الدولة، وهو إجراء ثمّنه العديد من المراقبين لسوق الإسمنت رغبة في الإسهام في الحياة التنموية وبنية إزالة إشكال المضاربة والتجارة غير القانونية في أسعار الإسمنت، حيث أزعجت تدابير المديرية العامة هؤلاء البارونات وقلصت هامش أرباحهم بشكل لافت للانتباه، وبالتحديد التجار المحسوبين على اتحاد التجار والحرفيين الذي لم يتوان عن تبرئة ذمته من ممارسات بعض التجار الذين يسعون إلى الحفاظ على التوتر في مادة الإسمنت وأسعارها، علما أن هذه الأخيرة باتت في حدود 18 مليون سنتيم بالنسبة إلى حمولة 20 طنا وبقاء سعر حملة 50 كلغ ب 600 دج وهو الثمن الذي ترك السواد الأعظم من المواطنين يعزفون عن شرائه.
