ألقت فصائل الأمن والتدخل للدرك الوطني، القبض على 350 شخص كان مبحوثا عنهم من طرق الجهات الأمنية والقضائية، من مجموع 100 ألف شخص خضعوا للمراقبة والتعرف على هويتهم خلال الثلاثي الأول من سنة ,2010 وذلك على إثر تنفيذها عمليات مراقبة مستمرة والتعرف على هوية 100 ألف شخص تم توقيف من بينهم 1200 شخص. هذا وسمح تدعيم الوحدات الإقليمية للدرك الوطني عبر التراب الوطني ب ''فصائل الأمن والتدخل'' منذ سنة 2006 والتي وصل عددها حاليا إلى 61 فصيلة، بوضع حدّ للعديد من الشبكات الإجرامية والأشخاص الخطيرين الذين يتطلب توقيفهم رجال مختصون يملكون قدرات دفاعية وقوة بدنية كبيرة. مهمة عناصر فصائل الأمن والتدخل تكمن في مراقبة الإقليم والتدخل لتوقيف العناصر المشبوهة التي تشكل تهديدا على أمن وسلامة المواطنين، وتنتهي هذه المهمة بتسليم الموقوفين إلى وحدات الدرك المختصة إقليميا لمباشرة إجراءات التحقيق. وفي هذا الصدد، قامت وحدات هذه الفصائل بعمليات مراقبة لهوية أكثر من 100 ألف شخص أدت إلى إيقاف 1200 شخص منهم 350 كان مبحوثا عنهم، وذلك في إطار 565 مداهمة منفذة في إطار مكافحة الإجرام. كما مكن هذا النشاط من تعريف أكثر من 40 ألف سيارة، استرجعت على إثرها 30 سيارة مبحوثا عنها. تجدر الإشارة إلى أن وحدات الدرك الوطني، تمكنت خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 من معالجة 969,8 قضية في الوسط الريفي بنسبة 08,61 بالمائة و5716 قضية تمت معالجتها بالوسط العمراني بنسبة 92,38 بالمائة. ويُفسّر ارتفاع نشاط الدرك الوطني على مستوى الوسط الريفي إلى طبيعة اختصاص سلاح الدرك الوطني المتمثل في المناطق الريفية وشبكة الطرقات والمناطق شبه الحضرية وبنسبة أقل بالوسط العمراني.
