أمر قاضي التحقيق بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي بتيبازة بورابة عبد القادر، المنتمي إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، تحت الرقابة القضائية رفقة كل من الأمين العام للبلدية ورئيس قباضة ما بين البلديات، وأمين قسم المحاسبة بالإضافة إلى نائبين بالمجلس، وذلك بعد فتح تحقيق من قبل فرقة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني بتيبازة خلال جوان المنصرم بعد حصولها على معلومات تفيد بالتلاعب بالمال العهام. وبعد سنة من التحقيق توصلت التحقيقات إلى تبديد أكثر من 7 ملايير سنتيم تم تبرير صرفها في المعلقات، لتوجه لهم تهمة تضخيم الفواتير والتلاعب بالمال العام. وقد تم تعيين رئيس جديد للبلدية بالنيابة المدعو المدعو حشاد.م من القائمة نفسها التي ينتمي إليها سابقه.