طالب ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد متهم بخيانة الأمانة والسرقة، بعد أن حاول سحب مبلغ 60 مليون سنتيم من رصيد تاجر آخر، حيث قام بتزوير إمضاء الضحية، قبل أن يتم إيقافه. وبحسب مادار في جلسة أمس، فإن المتهم نفى ما وجهت له من تهم، وقدم لقاضي الجلسة وثائق تؤكد رفعه لثلاث قضايا ضد الضحية، متعلقة بعدم تسديد مبلغ كان بينهما مقدر ب60 مليون، نتيجة قيامه بتسليم الضحية بضاعة، بحكم أنه تاجر وأن الضحية المزعوم، قام بمنحه ستة صكوك بقيمة مبلغ البضاعة، إلا أنه وحينما أراد سحب الأموال، لم يجد في رصيد الضحية ما يكفي لتسديد مبلغ الدّين، وأن المحكمة سبق وأن أصدرت حكمها ضد الضحية، والقاضي بتسديد المبلغ وغرامة مالية. القاضي من جهته واجه الضحية بالوثائق التي قدمها المتهم، إلا أنه نفى تورطه في القضية وأصرّ على أن المتهم قام بسرقة الصكوك منه وزوّر إمضاءه .