كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن أول عملية من تصدير الفائض من المنتوج الجزائري من مادة الشعير ستنطلق اليوم من ميناء الجزائر. وقدرت الكمية المعنية بالتصدير لصالح متعامل تجاري فرنسي ب 100 ألف قنطار، مفندة بذلك ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية مؤخرا بشأن عدم مطابقة المنتوج الجزائري للمعايير الدولية . وأوضحت الوزارة في بيان تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، أن هذه العملية تأتي إثر إطلاق المناقصة الدولية للبيع التي ساهمت فيها عدة تعاونيات للحبوب والبقول الجافة، لكل من ولايات تيارت ، تلمسان، باتنة، سوق أهراس، تبسة وقسنطينة، لتضيف أن الكميات الأولى الموجهة للتصدير خضعت لمراقبة صارمة على مستوى كل التعاونيات الولائية قبل وصولها إلى الجزائر العاصمة، وذلك للتأكد من مراعاة واحترام معايير التصدير، بالإضافة إلى مراقبة ثانية على مستوى ميناء الجزائر من طرف مصالح وقاية النباتات والمراقبة التقنية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وأشار البيان ذاته إلى أن نظام المراقبة يسمح ببيع منتوج ذي جودة ونوعية في الأسواق الدولية بنسبة رطوبة ما بين 8 و 9 بالمائة. في حين تقدر المعايير الدولية نسبة الرطوبة ب 15 بالمائة. لتذكر بأنه خلال حملة الحصاد للموسم المنصرم، حققت الجزائر 61 مليون قنطار بفضل كميات التساقط المعتبرة المسجلة خلال هذه الفترة. يذكر أنه من بين نحو 12 شركة دولية قامت بسحب دفتر الشروط لاقتناء فائض منتوج الشعير لدى ديوان الحبوب، قدمت 6 مؤسسات من أوروبا وأمريكا اللاتينية عروض أسعار لشراء مجمل الكمية الفائضة من الشعير التي تتوفر عليها الجزائر، وهذا بالنظر إلى نوعيته، خصوصا من حيث نسبة الرطوبة المتواجدة.