أدانت محمكة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس المتهم ''ب توفيق'' بعقوبة الإعدام، إثر متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الذي راح ضحيته طفل دون سن 7 سنوات. الضحية ''د محمد إسلام'' لبس حذاء أبيض ومئزرا وأخذ معه لمجة من إعداد أمه ليتجه نحو المدرسة وهو شغوف بالعودة منها فرحا بكبش العيد الذي اشتراه والده استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى. لكن السعادة لم تكتمل وآمال محمد إسلام لم تكتمل قبيل خروجه من المنزل الواقع بحي شارع بن مهيدي بعنطاية ليكون يوم 7 ديسمبر 2008 آخر أيامه وأسود الأيام عند عائلته، لما هجم عليه المتهم ''ب توفيق'' يأخذه بقوة من يده نحو بيته القريب من بيت الضحية ليراه أحد الجيران الذي اتجه فورا لإخطار مصالح الأمن، هذه الأخيرة التي حاولت إنقاذ محمد إسلام من إيدي المتهم الذي ما أن لبث وأن غلق باب بيته حتى إنهال على الطفل البريء ضربا باستعمال عصى خشبية كبيرة ليسقط ميتا، وبعد أن تمت محاصرة المتهم الذي قاوم رجال الأمن ورفض الاستسلام إلى أن تمكنت من القبض عليه ليجدوا مأساة صنعها المجرم الذي لم يرحم بسمة طفل بريء وهو يوجه له 7 ضربات على مستوى الرأس إلى أن سقص مخه الصغير عن جمجمته. المتهم ''ب توفيق'' الذي أكد عند استجوابه أنه ليس مريضا وقد كان في كامل قواه العقلية لما نفذ جريمته التي خطط لها منذ مدة وقد بدأ الترصد للطفل محمد إسلام منذ حوالي أسبوع وهيأ خلالها حبلا وقضيبا من الخشب قصد تنفيذ جريمته وذلك -حسب قوله- انتقاما لروح والده المتوفى مقتولا بالسم الذي وضع له -حسبه- في القهوة التي احتساها في مقهى والد الضحية سنة 2003 وعليه راقب الضحية عند خروجه في الصباح إلى المدرسة في حدود الساعة السابعة والنصف ليأخذه غصبا من يده نحو منزله ليدخله إلى غرفته الموجودة في ساحة المنزل ليضربه بالعصا الخشبية على رأسه إلى أن سقط على الأرض ميتا وعند مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات رفض المتهم الإدلاء بأي تصريح، مؤكدا أنه مريض على الرغم من أن الخبرة العقلية للمتهم كانت إيجابية، باعتبار أن القضية أجلت للمرة الثالثة بحكم رفضه الإدلاء بأي تصريح وعليه اتخذت الإجراءات القانونية اتجاهه ليحاكم حضوريا بعد أن واجه القاضي المتهم بكل تفاصيل القضية المتابع بها وأنه خلال كل مراحل التحقيق أكد أنه قام بجريمته وقد كان في كامل قواه العقلية كما أنه له سوابق عدلية في قضية المتهمين باغتيال قاصدي مرباح في التسعينات وقد بُرأ من التهم. وخلال مرافعات الطرف المدني، أكد أن المتهم كان في كامل قواه العقلية لما نفذ الجريمة بحكم اعترافاته خلال مختلف مراحل التحقيق، مصرحا أن ترصده كان واضحا، حيث هيأ الوسيلة التي سيقتل بها الضحية بعد أخذه لبيته وقد قتل الطفل البريء بأبشع الطرق وسكوته هذا وسيلة فقط منه للهروب من العقوبة بدعوى أنه مريض والخبرة العقلية تناقض ما يقوله. وعليه، طالب الطرف المدني والنيابة العامة بمتابعة المتهم بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبعد المداولات تم الحكم عليه حضوريا بالإعدام.