قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس أول أمس، بالإعدام في حق المتهم ''ب. ت'' لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التي راح ضحيتها طفل في السابعة من عمره. حيثيات القضية تعود إلى يوم 07 ديسمبر 2008 لما توجه الضحية ''محمد إسلام'' الى المدرسة، وهو شغوف بالعودة منها ليجتمع بعائلته وكبش العيد الذي اشتراه والده استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى، لكن سعادة وأمل محمد إسلام لم يكتملا قبيل خروجه من المنزل الواقع بحي شارع بن مهيدي بعين طاية ليحدد هذا اليوم آخر أيامه وأسود الأيام لدى عائلته وذلك لما هجم عليه المتهم وشده بقوة من يده وأخذه الى بيته القريب من بيت الضحية حيث رآه أحد الجيران، الذي اتجه فورا لإخطار مصالح الأمن... وقد حاولت عناصر الأمن إنقاذ محمد إسلام من يدي المتهم الذي،بمجرد أن غلق باب بيته وانهال على الطفل البريء ضربا باستعمال عصا خشبية كبيرة ليسقط جثتة هامدة، وبعد أن تمت محاصرة المتهم الذي قاوم رجال الأمن ورفض الاستسلام، لكن في النهاية تمكنت قوات الامن من القبض عليه. وعند استجواب المتهم أكد أنه ليس مريضا، وقد كان في كامل قواه العقلية لما نفذ جريمته الذي خطط لها منذ مدة، وقد بدأ الترصد لمحمد إسلام منذ حوالي أسبوع كما حضر حبلا وقضيبا من الخشب قصد تنفيذ جريمته، وذلك حسب قوله انتقاما لروح والده المتوفى مقتولا بالسم الذي وضع له في القهوة التي احتساها في مقهى والد الضحية سنة ,2003 وعليه راقب الضحية عند خروجه في الصباح إلى المدرسة في حدود الساعة السابعة والنصف ليمسكه من يده ويدخله إلى غرفته الموجودة في ساحة المنزل ثم ضربه بالعصا الخشبية على رأسه إلى أن سقط على الأرض ميتا. وعند مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات رفض المتهم الإدلاء بأي تصريح. مؤكدا أنه مريض على الرغم من أن الخبرة العقلية للمتهم كانت إيجابية، باعتبار أن القضية أجلت للمرة الثالثة بحكم رفض إدلائه بأي تصريح، وعليه اتخذت الإجراءات القانونية تجاهه ليحاكم حضوريا بعد أن القاضي المتهم بكل تفاصيل القضية المتابع بها المتهم، وأكد خلال كل مراحل التحقيق أنه قام بجريمته وهو في كامل قواه العقلية. إضافة الى أنه ذو سوابق عدلية، وخلال مرافعات الطرف المدني، أكد أن المتهم كان في كامل قواه العقلية لما نفذ الجريمة بحكم اعترافاته في مختلف مراحل التحقيق. مصرحا أن ترصده كان واضحا حيث هيأ الوسيلة التي سيقتل بها الضحية بعد أخذه لبيته، وقد قتل الطفل البريء بأبشع الطرق وسكوته هذا وسيلة فقط منه للهروب من العقوبة على أنه مريض، كما أن الخبرة العقلية تناقض ما يقوله، وعليه طالب الطرف المدني والنيابة العامة بمتابعة المتهم بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبعد المداولات تم الحكم عليه حضوريا بالإعدام.