دخل حيز التنفيذ، أول أمس الثلاثاء في بولندا، قانون إخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية وتحديدا الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، كما يطال أيضا مرتكبي الجرائم الجنسية ضد أفراد عائلاهم. وكان البرلمان البولندي قد صادق على هذا القانون في سبتمبر الماضي بعدما تقدم رئيس الحكومة البولندية، دونالد تاسك، بمشروع القانون كوسيلة لمكافحة الجرائم الجنسية التي ترتكب بحق الأطفال بعد عدة حالات ظهرت في بولندا في السنوات الأخيرة. يشار إلى أن بعض البلدان تطبق الإخصاء لكن بشكل اختياري. ووفق القانون الجديد يجبر السجناء عند انتهاء عقوبتهم، وقبل فترة من خروجهم من السجن على تناول علاج يخفف إلى حد كبير جدا نشاطهم الجنسي، ولكن القانون يحتم على المحاكم مراجعة طبيب نفسي فيما يتعلق بكل حالة. وبإقرار وتنفيذ هذا القانون يقول السياسيون ورجال القضاء في بولندا إنه أصبح لدى بلادهم أقسى عقوبات تنزل بمرتكبي الجرائم ضد الأطفال في أوروبا. وينتظر أن تفتح المبادرة البولندية الباب أمام تشريعات أكثر صرامة وأقل ''تهاونا'' ضد المتهمين في مثل هذه الجرائم البشعة.
