وقعت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، بالعاصمة، عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا في حق محقق شرطة رئيسي بالمديرية العامة للأمن الوطني وآخر مسير لشركة خاصة في مجال تسويق وتوزيع الحقائب، وعقوبة العامين حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة المصادقة للحالة المدنية لبلدية بن عكنون وموظف بالدائرة الإدارية لبوزريعة، عن التزوير واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، عن خلفية تواطئهم في تمكين مسبوق قضائيا، الذي تمكنت إدانته عن خلفية هذه القضية ب3 سنوات حبسا نافذا، من استخراج رخصة سياقة مزورة تحمل هوية شقيقه مقابل استلام منه مبلغ 12 مليون سنتيم، حيث توسط له مسير الشركة الخاصة مع محقق الشرطة الذي تكفل باستخراج له شهادة إقامة مزورة من بلدية بن عكنون كونه على صداقة برئيس مصلحة المصادقة ببلدية بن عكنون وموظف بشباك دائرة بوزريعة، لتسلم له فيما بعد رخصة السياقة التي تحمل هوية شقيقه وعليها صورته الفوتوغرافية بأحد المقاهي الواقعة ببن عكنون، كما عرض عليه استخراج له جواز سفر بيوميتري مقابل 15 مليون سنتيم يمكنه من الفرار خارج الوطن. وقد قضت المحكمة بإلزام كل واحد من المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 100ألف دج.