الاستنجاد بالعطل لتعويض الدروس الضائعة استبعدت وزارة التربية الوطنية اللجوء إلى تحديد العتبة لممتحني شهادة البكالوريا هذا الموسم الدراسي، مؤكدة أن الوزارة تسعى في الوقت الراهن للسهر على تطبيق البرنامج بطريقة بيداغوجية. أكد عبد المجيد هدواس، رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، أن "عتبة الدروس" الخاصة بتلاميذ شهادة البكالوريا إجراء "مستبعد"، موضحا أن "الأهم بالنسبة للوزارة هو تطبيق البرنامج بحذافيره وبطريقة بيداغوجية". وذكر في هذا الصدد أن اعتماد عتبة الدروس جاء في "ظرف خاص لمعالجة وضع خاص بسبب حركة الاضرابات، مشددا على أن "الأصل يتمثل في تطبيق البرنامج". كما أكد رئيس ديوان وزير التربية الوطنية أن هناك اتفاقا مبدئيا تعهد من خلاله الأساتذة الذين كانوا في إضراب بتعويض الدروس الضائعة بناء على البرنامج الخاص لكل ثانوية طبقا للظروف التنظيمية المتاحة لكل مؤسسة، كأن تكون عطلة الخريف أو الشتاء أو أيام السبت. واعتبر رئيس الديوان أن الإضراب لم يمس كل المؤسسات، فالوضعية تختلف من ولاية إلى أخرى وداخل الثانوية في حد ذاتها، مقدرا نسبة الثانويات التي استجابت للإضراب بخُمس عدد المؤسسات على مستوى التراب الوطني، موضحا أن وزير التربية أبى إلا أن يفضل مصلحة التلميذ على أي اعتبار آخر، لذا تقرر عودة التلاميذ إلى الأقسام بعد إضراب بعض أساتذة الثانوي الذي دام أكثر من 15 يوما، والقرار تم في جلسة ثنائية جمعت بين ممثلي نقابة "الكنابست" وممثلي وزارة التربية. وأضاف عبد المجيد هدواس رئيس ديوان وزير التربية الوطنية، خلال نزوله أمس الأربعاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة منذ الفصل الثاني من السنة الدراسية الماضية وهي في لقاءات ثنائية مع كل النقابات المعتمدة وعددها تسع وتعهدت بتبني كل المطالب وانتهت اللقاءات مع نهاية شهر ماي. كما تحدث المسؤول ذاته عن القانون الخاص بعمال التربية الذي يعود إلى سنة 2008 والذي تعالت الأصوات المطالبة بإعادة مراجعته وتم تعديله سنة 2012 والذي يبقى محل نقاش دائم من قبل الفئات العمالية، وذكّر بأن نوفمبر القادم هو شهر تنظيم المسابقات المهنية والترقية لمختلف الفئات والأسلاك، وختم بأن باب الحوار يبقى مفتوحا. "كنابست" يدعو الأساتذة الى الالتزام بإكمال البرنامج وجه "كناباست"، بعد اجتماع للمجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يوم أول أمس بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة وبحضور ممثلي 45 ولاية، نداء إلى الأساتذة بالالتزام بتعويض الدروس. وأكد المجلس من خلال بيان له على أهمية تنفيذ قرارات النقابة والتكفل النفسي والبيداغوجي بالتلاميذ والأخذ بأيديهم ومساعدتهم على إتمام البرامج في جو من الطمأنينة والاستقرار وذلك بتعويض ما فاتهم من الدروس خلال الإضراب، مؤكدا على استماتته في الدفاع عن الحريات النقابية والحريات الأساسية، ويندد بالمتابعات القضائية التي تطال الكثير من النقابيين في بعض الولايات وينتظر من الوصاية توقيفها حفاظا على استقرار القطاع. وفي تقييمه لنتائج الاجتماع مع الوزارة أكد "كنابست" أنه يقدر أن وضع رزنامة لتحقيق المطالب أمر مهم مع ضرورة متابعة الملفات بعناية، مهنئا عضو المجلس الوطني بإعادة إدماجه في منصبه الأصلي، ويثمن موقف المكتب الوطني بشأن تبنيه مبدأ تعويض الدروس مقابل عدم الخصم من الرواتب، مؤكدا أنه بعد التمحيص في اجتماع المجلس الوطني تم وبأغلبية ساحقة التصويت على قرار تعليق الإضراب واستئناف الدراسة أمس مع إلغاء التجمع الوطني المزمع تنظيمه يوم 23 أكتبوبر 2013 بالعاصمة، مشيرا بالمناسبة إلى القضايا التنظيمية حيث أكد البيان أنه تقرر تنظيم ثلاث ندوات وطنية ندوة لأساتذة التعليم التقني(PTLT)، وثانية للتعليم الابتدائي وثالثة للتعليم المتوسط بغرض إشراكهم في التحضير الجيد لمعالجة ملف الآيلين للزوال. ودعا "كنابست" وزارة التربية الوطنية بتبني أسلوب جديد في العلاقة مع نقابتنا مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والجدية في التعامل والتخلي عن أسلوب التسويف وربح الوقت.
