تأكد "فشل" مبادرة "الإصلاح السياسي" اجتمع الثلاثاء، المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، لدراسة المستجدات على الساحة السياسية، وتقييم مبادرة "الإصلاح السياسي"، مع إمكانية تقديم عقد مجلس الشورى الوطني لمنتصف الشهر الحالي، بهدف دراسة خياري مقاطعة الرئاسيات القادمة أو ترشيح "فارسها". أكد قياديون من حركة مجتمع السلم، أن الخيارات التي وضعتها الحركة "تقلصت" بشكل كبير، في ظل "فشل" مبادرة الإصلاح السياسي، حيث لم تجد "حمس" "استعدادا وتجاوبا" من الطبقة السياسية بخصوص ما طرحته، وتمحور جدول أعمال اجتماع المكتب الوطني، حول مناقشة المستجدات السياسية، وتقييم المبادرة، وملف الرئاسيات القادمة الذي أخذ حصة الأسد من النقاش، خاصة أن الحركة -حسب نفس المصدر- أصبحت شبه متأكدة من الأطروحة المتداولة والمتعلقة بترشح رئيس الجمهورية لعهدة الرابعة، وهو ما جعل مساحة الخيارات المطروحة "تتقلص" إلى خيارين اثنين لا ثالث لهما، وهو تقديم الحركة ل«فارسها" أو مقاطعة أكبر وأهم استحقاق تنتظره الجزائر مع حلول السنة الداخلة. وقد وضع مجلس شورى حركة مجتمع السلم تسعة احتمالات بخصوص ملف الرئاسيات القادمة، مطلع السنة الداخلة، حيث رسم المشهد وفق معطياته الخاصة ووصفه ب«المغلق" و«المفاجئ"، وأبرز خيارات الحركة هو مرشحها أو كما تصفه ب«الفارس" أو المقاطعة "إذا تأكدت فرضية العهدة الرابعة"، وفيما يتعلق بتصور حركة مجتمع السلم لمشهد الانتخابات الرئاسية، فقد لمحت إلى أنه في حال ترشح رئيس الجمهورية فستقاطع هذا الموعد رغم أهميته بالنسبة إلى الحركة، باعتبار الانتخابات ستكون "فاترة" وأن عدد المرشحين المهمين سيكون قليلا جدا "وربما منعدما إلا ممن يؤدي دور الأرانب"، ما يمكن فهمها على أنها إشارة واضحة وقوية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وفي حال لم يترشح الرئيس فستكون المنافسة -حسب ما سبق وأن تسرب من أوراق أعدها مقري- "شديدة" بوجود كل من عبد المالك سلال، عمارة بن يونس، بن فليس، بن بيتور، الإسلاميون وهي إشارة أخرى إلى إمكانية ترشح مقري، بالإضافة لزعيمة حزب العمال لويزة حنون، غير أن القراءة التي قدمها مقري هي أن الانتخابات ستكون محسومة لمرشح السلطة، مما يجعل ترشحه صعبا ومعقدا، حيث سيجد نفسه أمام مأزق التناقض، وأمام إشكالية تبييض الانتخابات وإعطائها الشرعية التي لا تستحقها -كما يعتقد رئيس حمس- خاصة أنه القائل بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أن المقاطعين كانوا أذكى من قيادة حمس التي دخلت انتخابات مزورة وغير نزيهة، حسبه. وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، فإن المكتب الوطني المجتمع مساء أمس، سيدرس إمكانية عقد دورة طارئة لمجلس الشورى الوطني، لدراسة خياري "فارس" الحركة أو مقاطعة الرئاسيات، في ظل المعطى الذي تأكدت منه "حمس" وهو "فشل" أطروحة "المرشح التوافقي"، وعدم استعداد الطبقة السياسية بمختلف أطيافها لتبني هذا الطرح، ويبدو فشل المشروع منطقيا، حسب العديد من المراقبين، بالنظر إلى الوضع السياسي العام في الجزائر وحالة الترهل والتشتت التي تعاني منها الأحزاب الجزائرية، التي لم تستطع أن تتفق على أبسط القضايا، ناهيك عن معاناتها من التصدع والانشقاقات الداخلية التي أصبحت السمة الغالبة في المشهد، كما تعارض العديد من الأحزاب المشروع من الأساس، لأسباب أيديولوجية مثل زعيمة حزب العمال لويزة حنون. وفيما يتعلق بالخيار الأوفر حظا، فإن كلى الخيارين "المقاطعة ومرشح الحركة"، يثيران استقطابا حادا وجدلا بين القاعدة النضالية للحركة والقيادة، حيث إن الأولى -حسب مصادر البلاد- ستختار المقاطعة، في حين ترى جهات قيادية أن هذا الخيار ليس من أبجديات الحركة.