خيار المقاطعة يسقط من أجندة الحركة في انتظار مجالس الشورى الولائية انطلقت الجمعة أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم بالمقر المركزي لمناقشة الوضع السياسي في الجزائر وموقف الحركة من الانتخابات الرئاسية بداية 2014، وتقييم الورقة السياسية التي جاءت فيها أهم أربع خيارات. وحسب ما ورد في الورقة السياسية لحركة مجتمع السلم، فإن حركة الراحل محفوظ نحناح أمام أربعة خيارات أولها المشاركة بمرشحها وهو أقوى الخيارات المطروحة داخل مجلس شورى الحركة، وثانيها المشاركة بتدعيم مرشح للمعارضة، وثالث الخيارات التي دافع عنها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بقوة وهو المشاركة بتدعيم مرشح التوافق، غير أن هذا الخيار حسب العديد من المعطيات وتصريحات قيادي الحركة بمن فيهم رئيسها مقري، فإن مصيره الفشل، ورابع الخيارات هو المقاطعة. وحسب ما علمته "البلاد" من داخل مجلس الشورى، حيث دافع البعض عن خيار تدعيم مرشح توافقي والعمل أكثر مع مختلف الأحزاب في محاولة لإقناعهم بالمبادرة التي طرحتها الحركة على الحركة السياسية، ولم تنل رضا الجميع ولو لحد الساعة باعتبار هذا الطرح هو "الأفضل" في رأي من طرحوه، لكن حسب مصادر "البلاد" يبدو أن الجو العام أثناء النقاش في الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني للحركة كان يميل إلى المشاركة بمرشح الحركة، وهو رئيسها عبد الرزاق مقري، خاصة أن بعض القياديين من الحركة أكدوا أن الخيارات التي وضعتها الحركة "تقلصت" بشكل كبير، في ظل "فشل" مبادرة الإصلاح السياسي، حيث لم تجد "حمس" "استعدادا وتجاوبا" من الطبقة السياسية بخصوص ما طرحته، خاصة أن الحركة حسب نفس المصدر أصبحت شبه متأكدة من الأطروحة المتداولة والمتعلقة بترشح رئيس الجمهورية لعهدة الرابعة، وهو ما جعل مساحة الخيارات المطروحة "تتقلص" إلى خيارين اثنين لا ثالث لهما، وهو تقديم الحركة ل"فارسها" أو مقاطعة أكبر وأهم استحقاق تنتظره الجزائر مع حلول السنة الداخلة. وقد وضع مجلس شورى حركة مجتمع السلم مجوعة احتمالات بخصوص ملف الرئاسيات القادمة، مطلع السنة الداخلة، حيث رسم المشهد وفق معطياته الخاصة ووصفه ب"المغلق" و"المفاجئ"، وأبرز خيارات الحركة هو مرشحها أو كما تصفه ب"الفارس" أو المقاطعة "إذا تأكدت فرضية العهدة الرابعة". ومن جهة أخرى، فإن اتخاذ الحركة لقرار بخصوص الرئاسيات القادمة دون استشارة قاعدتها النضالية قد تثير زوبعة من الاحتجاجات القاعدية وغضب لدى مناضليها على مستوى الولايات، الأمر الذي عرفته الحركة في الانتخابات المحلية السابقة، حيث طالبوا بعقد مجالس شورى بلدية وولائية لتقدم تقريرها لمجلس الشورى الوطني ليتخذ قراره على ضوء التقرير التي تصل من الولايات، مثل ما حدث في الانتخابات التشريعية الماضية، وهو الأمر الذي قد تكون قيادة الحركة تفطنت له حيث أكد أمس المكلف بالاتصال في "حمس" زين الدين طبال قائلا "ليس من المنتظر أن يخرج المجلس بقرار".
