شرعت مؤخرا الفرقة الاقتصادية التابعة لمصالح الدرك الوطني في التحقيق في قضية مداخيل السوق المركزي لبلدية الرغاية، وهذا بعد الشكوك التي حامت حول تسيير السوق بطرق غير قانونية ودون إجراء أية مناقصة لمدة سنة كاملة. استدعت الفرقة الاقتصادية التابعة لمصالح الدرك الوطني المير السابق للرغاية (ب. ل) رفقة نائبين بالمجلس البلدي للتحقيق معهم بخصوص مصير مداخيل السوق المركزي خلال سنة 2012 بعدما تم تسيير السوق طيلة هذه السنة دون أية مناقصة قانونية مثلما تنص عليه القوانين, وهذا في ظل الشكوك الكثيرة التي خلفتها هذه القضية التي مازالت تثير الكثير من الشبهات والاتهامات المتبادلة بين أعضاء المجلس البلدي. وكان بعض النواب الحاليين في المجلس البلدي الحالي قد نددوا بخرق القانون وعدم إجراء المناقصة الخاصة بعميلة كراء السوق، الأمر الذي جعلهم يرفعون العديد من الشكاوي للوالي المنتدب ووالي العاصمة وحتى وزارة الداخلية وطالبوا التحقيق في مصير المداخيل من أجل تحديد الوجهة التي استفادت من مداخيل السوق وكشف التلاعبات التي عرفتها عملية تسيير سوق الرغاية وهذا منذ تاريخ 31 مارس 2012 والى غاية شهر فيفري من سنة 2013، حيث قدرت في هذا المصادر نفسها مداخيل السوق المركزي بأكثر من مليار سنتيم شهريا، نظير كراء أكثر من 1300 محل وطاولة. وتعود حيثيات القضية الى نهاية سنة 2012 بعدما قرر مير الرغاية "ل.ب" بإلغاء نتائج آخر مناقصة رغم أن العرض المالي الذي قدمه الفائز بهذه المناقصة معتبر جدا ويفوق مبلغ 5 ملايير سنتيم، الأمر الذي جعل تجار السوق ينتقدون هذا القرار المفاجئ لكراء السوق والتي تمت بتاريخ 31 ديسمبر 2012، متسائلين عن الدوافع التي جعلت البلدية تلغى مثل هذه الصفقة الهامة والمربحة بالنسبة للبلدية خاصة وأن الشخص الذي أرست عليه المناقصة عرض بطريقة قانونية مبلغ 5 ملايير و200 مليون سنتيم من أجل الحصول على صفقة تسير السوق، كما وعد بتحسين ظروفه من حيث الأمن والنظافة ومطاردة التجار الفوضويين. وكانت عملية إلغاء هذه المناقصة بحسب شهادات تجار قدامى بالسوق السبب الرئيسي وراء تدهور أوضاع السوق على كل المستويات خاصة من حيث الأمن والنظافة وغزو التجار الفوضويين حيث يشهد السوق حاليا اكتظاظا كبيرا بعدما غزاه التجار الفوضيين الأمر الذي تسبب في ارتفاع عدد الطاولات الى أكثر من 1500 طاولة حسب آخر التقارير. في هذا السياق، تعرض السوق المركزي للرغاية مؤخرا الى حريق مهول تسبب في خسائر مادية معتبرة، الأمر الذي يعكس فوضى كبيرة في تسيير هذا السوق، ويستدعي في نفس الوقت نفسه تحقيقا موسعا من قبل المصالح الوصية لإعادة الاعتبار لهذا السوق.