يسعى المرشح المفترض لموعد الرئاسيات القادمة، علي بن فليس، للتقرب من الأحزاب الإسلامية، من خلال البحث عن نقاط توافق ترضي الوعاء الإسلامي الذي ما فتئ ينادي بضرورة تأجيل تعديل الدستور وضمان نزاهة الاستحقاقات القادمة، وتريد فرض شروطها على المرشح التوافقي. ويعمل رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، حسب مصادر ل«البلاد"، على الاتصال بقادة الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها تكتل الجزائر الخضراء، خاصة وأنه سبق له لقاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري. وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الحركة نعمان لعور أمس ل«البلاد"، إن الحركة حاليا "لا تبحث عن الأشخاص" بقدر ما تريد ضمانات لنزاهة الاستحقاقات القادمة، ما يعني أن "حمس" والأحزاب الإسلامية تريد فرض مجموعة من الشروط حتى تدعم أي مرشح مهما كان اسمه، حيث تعتقد حركة مجتمع السلم أنه "لا يهمها من يكون رجل الإجماع كشخص بقدر ما يهمها البرنامج والمشروع الذي يحمله"، وهو ما يؤكد فرضية سعي الحركة للتفاوض مع الشخصيات ذات الوزن الثقيل في الساحة السياسية من أجل بلورة مشروع سياسي "توافقي" لما تسميه في أدبياتها ب«جزائر ما بعد المرحلة الحالية"و بدليل لقاء مقري بعدد كبير من هذه الشخصيات بمن فيهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وذلك في إطار مبادرة "الإصلاح السياسي" التي أعلنت عنها الحركة منذ أشهر عديدة تهدف أولا إلى توفير "الظروف الأساسية" لانتخابات رئاسية "نزيهة"، ومحاولة فرض شروطها على "المرشح التوافقي"، هي حمس "لن تتحالف، ولن تشارك ولن تقاطع من فراغ"، كما صرح نعمان لعور، بل تريد تحقيق الحد الأدنى من ضمانات نزاهة الانتخابات. من جهته، أبدى الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، استعداده للحوار مع أي شخصية كانت للنظر في الأوضاع السياسية الراهنة التي تعيشها البلد، حيث لم يرفض فكرة أن يلتقي بالمرشح المحتمل علي بن فليس، غير أنه أكد ل«البلاد" أن أوليات حركة النهضة تتمثل في توفير المناخ السياسي والقانوني لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، وإرجاء تعديل الدستور "باعتباره قضية دولة وشعب". كما اعتبر أنه لا بد من الخروج من المنظومة الحالية، من خلال سحب بساط تنظيم الانتخابات من تحت أرجل الداخلية، وإسناد المهمة إلى لجنة وطنية، مع تشكيل حكومة محايدة تشرف على هذا الاستحقاق.
