سنويا بسبب الأملاك غير المستغلة كشف عبد الوهاب برتيمة المدير المركزي للأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون، عن تكبد الوزارة خسارة سنوية قيمتها 800 مليار سنويا، هي عائدات أكثر من 9 آلاف ملك وقفي غير مستغل ويحتاج إلى الصيانة والترميم حسب إحصائيات شهر سبتمبر الماضي. وأكد برتيمة في حديثه "للبلاد" أن أكثر من 50 بالمائة من الأملاك الوقفية غير مستغلة، هي في حاجة إلى ترميم وصيانة وإعادة الاعتبار لاستثمارها، مشيرا إلى أن ريع الأملاك العقارية التي تتراوح من 16 إلى20 مليار سنويا تصب في الصندوق المركزي للأوقاف يوجه إلى الطبقة الهشة في المجتمع ولرعاية الأيتام. وفي السياق ذاته، قال المتحدث إن عملية تسوية المساجد وصل إلى 5920 مسجد من مجموع 16 ألف مسجد لتصبح أموالا وقفية، والعملية متواصلة لتصبح كل المساجد وقفية بعقود ناقلة للملكية. كما أعلن برتيمة عن عمل الوزارة على خريطة وطنية للاستثمار تضم مجمعات وقفية لمحلات ومقرات إدارية ومصحات وقفية بولاية عدة، تشمل مشاريع هامة كمشروع رعاية الأيتام الذي تبنته رفقة شبكة الدفاع عن حقوق الطفل "شبكة ندى". وفي هذا الإطار، تحدث برتيمة عن إطلاق برنامج استثماري سيمس نحو 24 ولاية بقيمة 800 مليار سنتيم، في إطار خطة وطنية بالتنسيق مع وزارة المالية الهدف منها تنشيط "الوقف" ودمجه في الحركية الاقتصادية للبلاد، انطلقت عملية إنجازه في كثير من الولايات، فيما لا تزال ولايات أخرى قيد الدراسة. للتذكير، تشرف على عملية إدارة الأملاك الوقفية لجنة وطنية للأوقاف بقرار من وزير الشؤون الدينية، تشمل ممثلين عن حوالي 11 قطاعا وزاريا يضاف إليها ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى والمدراء المركزيون لوزارة الشؤون الدينية، تساهم بطريقة غير مباشرة في تسيير الأوقاف. وتلتقي هذه اللجنة في اجتماعات دورية لاعتماد الميزانية المالية للأوقاف، وتولى الأملاك الوقفية في اجتماعاتها، وترسم برنامج عمل وتصادق على البرامج الاستثمارية. وتجتمع هذه اللجنة في نهاية كل سنة مالية ويصادقون على برامجها المتمثلة في الصندوق لرعاية الأيتام والطفولة المسعفة، خريطة وطنية للاستثمار، صيانة الأموال الوقفية.