قررت حركة النهضة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 17 أفريل المقبل، بحجة أنها "ستكون شكلية فقط ولن تعود الكلمة فيها إلى الشعب". فيما اعتبرت التصريحات الأخيرة لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي وصفته ب«لاعب دون مستوى الهواة"، مؤشرا على عدم التوافق بين أطراف صنع القرار داخل السلطة حول سيناريو واحد للرئاسيات المقبلة. وبرر أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي، خيار المقاطعة بعدم استجابة السلطة لطلبات المعارضة المتعلقة بالتحضير لموعد 17 أفريل، حيث أكد على هامش اجتماع مجلس الشورى أمس بفندق السفير بالعاصمة أن "السلطة أدارت ظهرها لمطالب المعارضة وأغلقت اللعبة السياسية ولم توفر الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الاستحقاقات". كما تهكمت النهضة في هذا السياق على الوجوه التي أعلنت ترشحها وفاق عددها المائة، واصفا حالها ب«إسهال" أصاب المترشحين ينم عن مستوى الميوعة التي بلغتها السياسة في الجزائر، وكذا استسهال مسؤولية قيادة الشعب. وفي تعقيبه على تصريحات أمين عام الأفالان عمار سعداني حول المؤسسة الأمنية، أكد ذويبي أن المعركة ليست سياسية، وإنما مصلحية بين أطراف وأحزاب مستفيدة من الريع، لا يهمها الزج بمؤسسات سيادية وإقحامها في صراعات تموقع. ووصف المتحدث سعداني ب«اللاعب غير المحترف سياسيا.. بل هو أدنى من مستوى الهواة"، محذرا إياه، على خلفية تصريحاته التي تناولت المؤسسة الأمنية وأثارت ضجة كبيرة، قائلا "لا تغامر ولا تقامر بالبلاد يا سعداني". كما حمل هذا الأخير جزءا من مسؤولية الفشل السياسي في البلاد، واتهمه بالسعي نحو "زج الجزائر في متاهات هي في غنى عنها". وطالبت النهضة في الإطار نفسه بتحييد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن صراع المصالح الضيقة والتجاذبات السياسية والحزبية، وتركها تعمل على تأدية مهامها الدستورية في الحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، محذرة من استمرار مثل هذه التصرفات التي "قد تعصف بالبلاد". ومن جهة أخرى دعت الحركة الطبقة السياسية إلى بلورة مشروع سياسي وطني يهدف إلى إصلاح شامل للوضع السياسي الراهن، بالإضافة إلى بلورة "دستور توافقي ينقل البلاد من حكم الأشخاص والجماعات إلى حكم المؤسسات القوية المنية على أساس شرعية الانتخابات".