أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، أنه سيتم توفير مختلف أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء تلبية لحاجيات المواطنين، مؤكدا أن سعر اللحوم يحدد حسب توفر أنواعه في الأسواق. وقال الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن الوحدات التابعة للقطاع المختصة في إنتاج اللحوم تتوفر اليوم على منتوج وافر من اللحوم البيضاء ما شكل مخزونا معتبرا مجمدا منها قابلا للاستهلاك. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قد تم الترخيص لاستيراد لحوم الأغنام المجمدة من الخارج لمدة تصل إلى شهرين فقط، أي بالنسبة لشهري جويلية وأوت، كمحاولة لتفادي النقص الحاصل مقارنة بالطلب الذي تواجهه بلادنا التي تعاني وفق قوله من عجز بنيوي في إنتاج اللحوم الحمراء. وبخصوص الجدل القائم حول مدى صلاحية هذه المنتجات المستوردة للاستهلاك أشار وزير الفلاحة إلى أن رخص الاستيراد تمت مناقشتها لمدة قبل التصديق عليها خصوصا في الجوانب المتعلقة بالنوعية والسلامة الصحية. كما أعلن الوزير أن النقص المسجل العام الجاري في إنتاج الثوم سيسد عن طريق الاستيراد وهي عملية يتولاها خواص.. وذكر من جهة أخرى أن قانون استغلال الأراضي الزراعية جاء ليوضح عدة مبادئ منها أن الأراضي ستبقى ملكا للدولة كما ستسير بطريقة الاستغلال تصل إلى 40 سنة قابلة للتجديد. وأضاف المتحدث بلهجة متشددة أن كل من استغل الأراضي بطريقة غير شرعية سيعاقب بعدم السماح له بالاستفادة من هذه الإجراءات، مبرزا أن الاستغلال الجماعي المفروض لن يتكرر في المستقبل، وستحاول مصالحه حث الفلاحين على اختيار العمل جماعيا عن طريق اعتماد سياسة تحفيزية. وأكد الوزير أن قانون العقار الفلاحي الجديد يقصي الأجانب من استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة نافيا التأويلات التي أعطيت لأحدى المواد التي تتحدث عن الترخيص للشركات الخاضعة للقانون الجزائري بالنشاط وهو ما يعني ضمنيا الشركات الأجنبية.
