يتحدث مجموعة من مجاهدي بلدية الدوسن ولاية بسكرة، عن تجاوزات خطيرة قام بها رئيس البلدية والمتمثلة في قيامه بتهديم المعلم التاريخي مقام الشهيد انتقاما من الأسرة الثورية وكل المخلصين لهذه الأمة، وهذا بعد أن قام بعقد اجتماع مع بعض الخونة المندسين وبعض الرموز الذين لا يؤمنون بمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، وأشار المجاهدون إلى أنهم حاولوا الحديث مع "المير" ومطالبته بعدم المساس بهذا المقام، لكن جوابه كان أنه لا يخاف من أحد، وسيعمل ما يحلو له، وأضاف المجاهدون أن هذا "المير" المحسوب على الغاضبين على الأسرة الثورية، قام بتزوير شهادة الإقامة من أجل الترشح لرئاسة بلدية الدوسن لكونه ليس من سكانها، إذ أنه كان يسكن ببلدية شتمة دائرة سيدي عقبة، متهمين إياه حسب الوثائق التي تحوز عليها "البلاد" بتزوير شهادة التسجيل في الانتخابات لأنه كان غير مسجل بالقوائم الانتخابية لبلدية الدوسن، وتم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة أولاد جلال ثم حول إلى محكمة سيدي عقبة. وأضاف البيان أن هذا "المير" قام بتوزيع السكنات الريفية والسكن الاجتماعي لمافيا العقار من حزبه وأقربائه وبعض السماسرة الذين يتلقون الرشاوى من المواطن البسيط بغية تقديمها لرئيس البلدية. من جهة أخرى، يضيف البيان أن المجلس البلدي الذي يترأسه "مير" ينتمي لحركة حمس يمنع المواطنين من حضور المداولات رغم أن القانون يسمح بذلك. كما قام الرئيس بمنح قطع أرضية للمجاهدين وهذا بعد موافقة اللجنة على ذلك. كما قام المسئول الأول عن البلدية بتزوير وثائق السكن الذي يقيم به والذي هو ملك للبلدية وهذا رغم إلغاء المداولة من طرف الوالي بخصوص التنازل عن هذا السكن لأن المداولة مخالفة للقانون. كما قام المير بالاستيلاء على قطعة ارض مجاورة لها. وعليه يرون أن رئيس بلدية الدوسن تمادى في جبروته من خلال التصرفات التي يقوم بها ومنها الاستلاء على أملاك الدولة وهذا بتواطىء البعض من خلال السكوت على هذه الأمور وما يحز في نفس المجاهدين هو قيام "المير" بتهديم المعلم التاريخي، وفي الأخير يطالب المجاهدون، المسؤولين على المستوى المركزي التدخل والقيام بتحقيق معمق ووضع لحد لمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون.