باشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، حملة تطهير للقطاع تشمل بعض المعاهد التي تنشط في إطار التكوين بالخارج وتقوم بعمليات تظليل وترويج للدراسة في جامعات أمريكية وأوروبية عن طريق الحضور والانتساب بالماجستير والدكتوراه، وتدعي اعتماد شهاداتها من قبل الوزارة الوصية. ويتهافت الآلاف من حاملي شهادات البكالوريا والليسانس على التسجيل في معاهد دولية يتم الدراسة فيها عن طريق الحضور أو الانتساب، قبل صدور قانون الجامعات الخاصة، هذه المعاهد أنشئت في إطار عقود شراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي وكندا لتبادل الخدمات الثقافية والعلمية. وكانت هذه المعاهد والتي يقدر عددها بالعشرات قدمت طلبات لاعتمادها بالجزائر، غير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم توافق لحد الآن على منح التراخيص، خاصة أنها تعترف بشهادات وفق برنامج تدريس نظامي. فيما بقيت هذه المعاهد تنشط وبقوة وتستقطب حاملي شهادات البكالوريا والليسانس، والتحق بها كبار المسؤولين في الحكومة ومسؤولون من هيئات عليا كإطارات وزارة الدفاع والداخلية والجمارك وسوناطراك ورجال أعمال يتلقون تعليما وتكوينا نوعيا ويحصلون على شهادات دولية في الإدارة والتسيير والاقتصاد والمحاسبة، وتتمثل الشهادات الدولية في شهادة "الباشلور"، أي ما يعادل الليسانس في الجزائر، وشهادة ماستر وشهادة "أم بي أي" لإدارة الأعمال، وهي شهادات يتقدم لطلبها أصحاب المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال لتسيير مؤسساتهم. هذا وكشف الوزير محمد مباركي في تصريح ل«البلاد" على هامش دورة المجلس الوطني للأرندي عن الشروع في حملة تطهير لهذه المعاهد المتحايلة، فند اعتماد أي شهادات من معاهد دولية واتهمها بالتحايل على الجامعيين ،بالترويج لشهادات معتمدة من قبل الوزارة، إلا أنها غير معترف بها لدى الوصاية أو لدى الوظيف العمومي مما يجعل أحلام أزيد من 10 آلاف شخص حاملين لهذه الشهادات الأجنبية أمام مصير مجهول.