أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال في ختام زيارة العمل و التفقد التي قادته الى ولاية باتنة هذا الخميس أن الحكومة سشرع في دراسة المخطط الخماسي 2015 2019 ، و كذا قانون المالية للسنة القادمة 2015 . و رفض سلال الكشف عن القيمة الاجمالية للمخطط التنموي الجديد ، مشيرا الى أن الحكومة قد أنشأت خلية تضم اطارات تعمل من الميدان ، تنجز تقارير دورية حول سير المشاريع و انجازها. و قال الوزير الأول أن البرنامج الذي ينجز حاليا تبلغ قيمته 11500 مليار دينار جزائري ، نافيا امكانية أن تواجه الجزائر مشاكل في احتياطي الصرف ، مؤكدا انه لم ينقص بل تعزز بشكل طفيف خلال المدة الأخيرة . و بدا سلال متفائلا بشأن أداء الاقتصاد الوطني مستقبلا من خلال الاشارة الى انخفاض نسبة التضخم الى 2,68 خلال العام الجاري ، بعدما كانت في جويلية 2012 تناهز 6,9 بالمئة ، اضافة الى الاستشرافات المستقبيلة حول الانتاج الوطني من النفط و الغاز التي تقول انه سيزيد في المستقبل ، ليمحو التراجع الذي ميز السنوات الأخيرة. و تحدث بهذا الشأن عن مطالبة وزيرة الصناعة الايطالية في زيارتها للجزائر قبل أيام ، حيث طلبت زيادة حصة مقتنياتها من الطاقة الجزائرية ، و هو ما قوبل بالرفض حسب سلال لأن الدولة اضبحت تراعي الزيادة الكبيرة للموارد الطاقوية في الآونة الأخيرة ، و هي تأخذ هذا بعين الاعتبار لدى ابرام ضفقات توريد الطاقة الى الخارج.