عادت قضية استيراد اللحوم الهندية، خلال شهر رمضان المقبل، لتسيل المزيد من الحبر وتثير نقاشا كبيرا في الشارع الجزائري، بيد أن المواطن البسيط لم يعد متأكدا مما سيتناوله على مائدة رمضان. فبعد اللغط الكبير الذي دار حول نوعية هذه اللحوم وهل هي لحوم بقر أو جواميس، برز تساؤل آخر حول حلّية هذه اللحوم من حرمتها خاصة بعد صدور الفتوى المثيرة للشيخ شمس الدين الذي حرم فيها هذه اللحوم جملة وتفصيلا. باعتبار أن طريقة ذبحها لا تتماشى مع الشروط الشرعية، كما أنها ليست من ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أباح الإسلام طعامهم. وجاء في فتوى الشيخ شمس الدين الذي زار ''البلاد'' أمس لشرح القضية، أنه انطلق في تقديره الشرعي من القاعدة الفقهية التي تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا في النساء واللحوم التي يعكس فيها الأمر فيصير الأصل فيها الحرمة حتى تعلم طريقة ذبها. مؤكدا أن تنقل الوفد الجزائري إلى قرى الهند التي تضم المذابح المتفق معها على عملية الاستيراد كان من المفروض أن يضم علماء شريعة عارفين بالحلال والحرام، ذلك أن الأطباء البياطرة الذين تنقلوا إلى الهند تخصصهم في الجانب الصحي للحوم وليس في طريقة الذبح وفق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الشركات والمذابح تسيطر عليها الطريقة القديانية التي وصفها ب''الضالة'' باعتبارها لا تعد من الطرق الإسلامية المعتمدة عند أهل السنة، وأن بحوزته تقارير تثبت تلاعب هذه الأخيرة بعلامات الذبح الحلال لترويج بضاعتها في العالم الإسلامي، ذاكرا منها تقارير الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والشباب المسلم بالدنمارك داعيا السلطات لتشكيل لجنة يتعاون من خلالها العلماء والبياطرة لضبط عملية استيراد اللحوم مثلما كان معمولا به في السابق، حيث كان الشيخ أحمد حماني يتنقل رفقة جزائريين مختصين في الذبح الحلال ليشرفوا على عمليات الذبح. وأضاف أنه كان بالإمكان درء الشبهات ووأد الفتنة باستيراد العجول حية وذبحها على الطريقة الإسلامية في الجزائر، وفي السياق ذاته اتصلنا بكل من الأستاذين عبد الحليم قابة أستاذ الشريعة بكلية الخروبة، والشيخ أبو عبد السلام لتسليط الضوء أكثر حول الموضوع وبالتالي تقريب الصورة للمواطن خاصة بعد وصول أولى الشحنات من اللحوم الهندية قبل يومين، ونحن على مقربة من الشهر الفضيل. لكن الأستاذين اعتذرا عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص حلّية هذه اللحوم أو حرمتهاو مؤكدين أنهما لا يحيطان حاليا بكل المعطيات الخاصة بعملية الاستيراد التي من شأنها تمكينهما من إصدار فتوى حول الموضوع.
