تحقيقات كشفت عن تهرب في تسديد ديون آلاف الملايير المتابعون مهددون بفسخ عقود الانتفاع من الأراضي الفلاحية شرعت مديريات أملاك الدولة بالولايات، في تحويل أكثر من 25 ألف ملف مستثمرة فلاحية على العدالة بسبب مشكل الديون المتراكمة عليها، نتيجة عجزها التام من حيث التسيير المالي وذلك بعد سلسلة من التحريات الأمنية الميدانية تولت عملية فحص حقيقة وجود غرباء وانتهازيين حصلوا على عقود استغلال الأراضي الفلاحية دون القيام بذلك. وحسب مصادر مأذونه فقد بيّنت التحقيقات أنه تم تحويل العقار الفلاحي إلى نشاطات أخرى، إضافة إلى التنازل عن جزء من هذه الأملاك، التي تبقى تابعة للدولة، أصلا، لفائدة أشخاص آخرين بطريقة غير قانونية. وأشارت المصادر إلى أن نحو 25 ألف ملف تمّ تحويله إلى الجهات القضائية المعنية، في انتظار الفصل فيها. وأضاف المصدر أن اللجوء إلى إحالة ملفات أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية على العدالة جاء بعد أن باءت جميع المساعي السلمية في تحصيل حقوق الانتفاع بالفشل والمقدرة ب7500 دج للهكتار الواحد المسقي و1250 دج للهكتار غير المسقي في ظل تهرب أصحاب هذه المستثمرات في تسديد ما عليهم من مستحقات تجاه مصالح أملاك الدولة بالرغم من التحفيزات والتسهيلات التي وضعت أمامهم لتسوية ملف الديون الشائكة التي تعود إلى سنوات ومنها التسديد بالتقسيط وعلى مراحل. وتابع نفس المصدر أن أصحاب المستثمرات ظلوا يتماطلون ويتهربون في دفع حقوق الانتفاع التي على عاتقهم بالرغم من المراسلات والإعذارات الموجهة لهم، مما استلزم في الأخير اللجوء إلى العدالة لإيجاد حل لقضية الديون العالقة. وتشدد مصالح أملاك الدولة على أن إحالة الملفات على العدالة لتحصيل حقوق الانتفاع سيكون متبوعا مباشرة بإحالة ملفات المستثمرات الفلاحية المعنية على الغرفة الإدارية في المجلس القضائي لفسخ عقود الانتفاع من الأراضي الفلاحية مع إلزام أصحابها تسديد ما عليهم من ديون لفائدة مصالح أملاك الدولة. من جهة أخرى، شرعت عدة ولايات في الجنوب بالتدقيق في عشرات المشاريع الفلاحية، وقال مصدر عليم إن فرق الدرك الوطني شرعت في التدقيق بمشاريع استصلاح فلاحي منحت للخواص في إطار برامج الاستصلاح، وكذا في حسابات الصناديق التنموية الخاصة، مثل صناديق تمويل المشاريع الفلاحية والقروض الممنوحة للفلاحين. وعلى صعيد متصل، أنهت المفتشية العامة للمالية، حسب مصدر واسع الاطلاع، مراجعة برنامج صندوق تنمية مناطق الجنوب، عبر عدة ولايات، حول تسيير الموارد المالية المخصصة لصندوق تنمية مناطق الجنوب. وتلقت مصالح الأمن عدة إشعارات تفيد بوجود شبهات تحويل عدد من العمليات التنموية عن صيغتها الأصلية التي سجلت بها، وحتى التلاعب في تسيير المخصصات المالية الموجهة لعدة عمليات لم تنته الأشغال بها إلى اليوم، وخصت التقارير مشروعين كبيرين في كل من ولايتي غرداية وأدرار. وتأتي عملية إحالة ملفات المسثمرات الفلاحية على العدالة موازاة مع مرحلة ثانية من التحقيقات التي أعلن عنها وزير الفلاحة الجديد، عبد الوهاب نوري، في أول مرور له في جلسة عامة للبرلمان، تتولاها لجان مختصة تجوب الولايات لفحص حقيقة وجود غرباء وانتهازيين حصلوا على عقود استغلال الأراضي الفلاحية دون القيام بذلك. وأوضح الوزير أن هذه اللجان تجهز تقارير تسلم للوزير الأول لاتخاذ إجراءات صارمة، منها سحب قرارات الاستفادة فورا، على منوال تهديدات صدرت في وقت سابق عن الوزير الأول بهذا الخصوص. وعلى صعيد آخر، فتحت المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا معمقا في قضية الاستيلاء على أراض زراعية وتحويلها إلى مساحات إسمنتية تستغل في إنجاز الفيلات والفنادق، بالإضافة إلى متابعة المدير السابق للفلاحة وأربعة مسؤولين آخرين تورطوا في عدة قضايا، منها قضية التلاعب بعتاد وتجهيزات فلاحية تم استغلال أموالها، بالإضافة إلى ملف بحيرة فزارة التي تتربع على 6 هكتارات وجهت لها 44 مليارا لاستثمارها، إلا أنها بقيت مهملة ووجهت للرعي وتربية الطيور المائية.
