كشفت مصادر عليمة ل»آخر ساعة» أن والي ولاية الطارف أمر بالتحقيق في التجاوزات العقارية التي حدثت في الولاية 36، وذلك على إثر الشكاوى العديدة التي وصلته في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين وأضاف المصدر ذاته أن أصابع الاتهام فيما يخص نهب العقار بالطارف موجهة بالدرجة الأولى إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، حيث تحوم شكوك حول تقديم أراضي لمقربين من مسيري الوكالة، بالإضافة إلى ما يقوم به بعض المستثمرين الوهميين الذين استفادوا من العشرات من الهكتارات من أجل إنشاء بها مستثمرات فلاحية أو لإقامة مشاريع في سياحية في مناطق التوسع السياحي، التي من بينها منطقة التوسع السياحي ببلدية الشط والتي تحصل 20 مستثمرا على عقود ملكية أراضي بها منذ حوالي ال16 عاما لإقامة مشاريع سياحية إلا أن ذلك لم يتم رغم التصريح الذي منحته لهم وزارة السياحة، حيث أن مديرية البيئة بالولاية كانت لها تحفظات حول مشاريعهم. وبعد تواصلنا مع أحد هؤلاء المستثمرين أكد لنا بأن بعض «أصحاب لكتاف» منحت لهم هكتارات بالمنطقة لإقامة مشاريع بها، وحصلوا على تصاريح بذلك في غضون أيام من الجهات الوصية، لافتا إلى أن بعض الجهات تريد منهم دفع الرشوة لتمكينهم من إقامة مشاريعهم. وحسب ما كشفت عنه مصادر «آخر ساعة» فإن العديد من المستثمرين الذين منحتهم الجهات الوصية عشرات الهكتارات لإقامة مشاريع استثمارية بها قاموا ببيعها بالتجزئة بمبالغ طائلة حيث يوجد بها الآن تجمعات سكنية. مديرية أملاك الدولة تبيع أرضا فلاحية للوكالة العقارية اتهم سكان منطقة «واد الجرادن» التي تقع بين قريتي برج السمار وبن عمار ببلدية الشط شقيق الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وهو عضو في المجلس الولائي لولاية عنابة (ف.حنون) بحرمانهم من بناء سكنات ريفية بالمنطقة والعمل على طردهم من القرية دون وجه حق، حسب تعبيرهم. ولدى اتصالنا بحنون أكد لنا بأن الأمر أكبر من ذلك، حيث أثبت لنا بالوثائق ملكيته لخمسة هكتارات و38 آر من الأراضي وأن بعض الأشخاص قاموا ببناء سكناتهم فوق هكتار من أرضه، لافتا إلى أن مديرية أملاك الدولة قامت عام 1995 ببيع الأراضي الفلاحية للوكالة العقارية دون القيام بالإجراءات القانونية لذلك. لافتا بخصوص هذا الشأن إلى أنه تقدم بشكوى ضد بلدية الشط والوكالة العقارية حيث يتهمهم بالتسبب في تعدي أولئك الأشخاص على أرضه، لافتا إلى أنه وبعد الشكوى التي تقدم بها خرجت لجنة متكونة من ممثلين عن مديرية الفلاحة، مديرية أملاك الدولة وكان من المفترض، حسبه، أن يكون معهما ممثلين عن بلدية الشط والوكالة العقارية، إلا أنهما لم يحضرا وهو ما يثبت حسبه تواطؤها في افتعال هذا المشكل. وقال المتحدث بأنه بين الفينة والأخرى يأتي شخص للبناء فوق أرضه بحجة أن الدولة منحته حق بناء سكنات ريفية بها. وختم حديثة بأن المشكل الذي يدور حول أرضه سياسي بالدرجة الأولى لأنه شقيق لويزة حنون، مؤكدا أن العدالة ستكون الفيصل بينه وبين جميع من اعتدوا على أرضه سواء من مسؤولين أو من مواطنين.
