أبدت هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية اعتراضها على نية بعض الدول على غرار الجزائر ولبنان والسعودية والكويت تقييد استعمال الهاتف النقال ''بلاك بيري'' أوحتى منعه بسبب المعطيات المشفرة التي يمكن إرسالها عن طريق جهاز الهاتف الموصوف بالذكي، ما يشكل تهديدا محتملا لأمنها الداخلي. وفيما أبدت كلينتون تفهمها للدول التي تريد تعزيز أمنها القومي، إلا أنها عادت لتدافع عن الحرية المطلقة في استعمال التنكولوجيا. وحسب بونوا ديبون مدير المركز الدولي لعلم الإجرام المقارن بجامعة مونريال، فإن التدخل الأمريكي باتجاه الإبقاء على استعمالات الهاتف النقال الذكي بلاك بيري لا يفسره غير تمكن مصالح الاستعلامات الأمريكية من فك شفرة المعطيات المرسلة من قبل هذه الأجهزة، ما يعني أن استعمال بلاك بيري يشكل مفتاح الجوسسة الأمريكية على الدول التي تسمح باستعمال هذا الجهاز، وهو ما يفسر رفض الأمريكان وقف الانسياب الكبير للمعلومات المتداولة باستعمال بلاك بيري والقادمة خاصة من دول العام الإسلامي والشرق الأوسط حسب المسؤول الكندي. وكانت قضية بلاك بيري قد انفجرت في ,2007 حين اتهم الأمين العام لوزارة الدفاع الفرنسية، مؤسسة ''روسرتش أن موشين'' الكندية المعروفة ب ''ريم'' المالكة ل ''بلاك بيري''، ببيع المعلومات المتبادلة بين مستعملي الشبكة للاستخبارات الأمريكية، وهو الأمر الذي نفته آنذاك الشركية الكندية. غير أن تدخل هيلاري كلينتون لدى الدول التي تنوي منع استعمال بلاك بيري على أراضيها يأتي ليعزز الشكوك الفرنسية حسب المسؤول الكندي دائما. وحسب بعض المعطيات، فإن الضغوط الأمريكية على الحكومات الوطنية التي تريد منع استعمال الهاتف الذكي، عجلت بدخول هذه الدول في مفاوضات مع المؤسسة الكندية ''ريم'' خاصة في ظل الليونة الكبيرة التي أبدتها المؤسسة مع الدول المعنية في الأشهر القليلة الأخيرة خلافا للسابق، في محاولة لتقييد وضبط استعمالات بلاك بيري والمعلومات التي يمكن أن يتداولها وتلك الممنوعة في شبكاتها المحلية. ويبدو أن الجزائر ستخوض هي الأخرى غمار عملية اختبار حجم الخطر الذي يشكله استعمال بلاك بيري من قبل الجزائريين، في ظل الانفتاح الإعلامي والاقتصادي الذي تعرفه، ما يمكن أن يحولها إلى فضاء مفتوح للباحثين عن المعلومة الأمنية والاقتصادية على الخصوص، فضلا عن التوجس الأمني واحتمال استعمال الإرهابيين لأجهزة الهاتف النقال بلاك بيري مقابل احتمال رفض الكنديين التعاون مع الجزائر، الأمر الذي سيجعل من الجزائر في وضع حرج لن تخرج منه إلا بمنع استعمال الهاتف النقال الذكي، أوضبط استعمالاته وهو الأمر الذي بدا من آخر تصريح حول الموضوع لوزير الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام الآلي موسى بن حمادي.