وصلت بعد ظهر أول أمس الخميس، أول قافلة تضامنية للبرلمان العربي إلى مدينة العريش المصرية في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، محملة بمساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار إسرائيلي جائر. وقال مدني برادعي عضو لجنة تنسيق تسيير قوافل البرلمان العربي التي ترافق القافلة إن المساعدات قدرت قيمتها بحوالي 150 ألف دولار أمريكي. وأضاف إن هذه المساعدات اقتصرت فقط على المستلزمات الطبية باعتبار أن المواد الغذائية تمر على معبر العوجة الذي تشرف عليه إسرائيل. وقال إن السلطات المصرية وعدت أعضاء اللجنة استثناء بدراسة فكرة إمكانية إدخال في المستقبل كافة مساعدات البرلمان العربي عبر معبر رفح بما فيها المواد الغذائية. وأعلن مدني برادعي أن القافلة الثانية للبرلمان العربي ستنطلق من الجزائر في فترة ما بين نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر وستكون جزائرية وستخصص للأدوات المدرسية، كما أشار إلى أن القافلة الثالثة ستكون في بداية جانفي القادم. وبدوره أوضح عبد القادر سماري رئيس اللجنة، أن هذه القافلة التي كانت بدعم من ميزانية البرلمان الجزائري تعد ''خطوة أولى'' أمام قوافل الإغاثة التي يدفع البرلمان بتسييرها عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وقد حصلت اللجنة على حصر شامل لاحتياجات القطاع التي تتركز خاصة على المستلزمات الطبية والمواد الغذائية. وأضاف سماري وهو عضو المجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة وضعت ''إستراتيجية شاملة'' لتسيير القوافل مؤكدا أن هذه القوافل ''ليست آنية بل ستكون مستمرة طالما استمر هذا الحصار'' . وكانت لجنة تنسيق قوافل البرلمان العربي قد راسلت البرلمانات العربية وجمعيات المجتمع المدني والجهات الخيرية فضلا عن وسائل الإعلام والفعاليات العربية لحثهم على دعم مشروع تسيير قوافل برية وبحرية للقطاع. وأكد سماري أن البرلمان العربي أراد من خلال هذا العمل أن ''يخرج من الاعتماد على الأسلوب التقليدي وبيانات الاستنكار والشجب إلى تحرك واقعي وملموس يفتح الباب أمام تدفق المساعدات العربية لإنقاذ قطاع غزة''. تجدر الإشارة إلى أن لجنة البرلمان العربي لتسيير القوافل إلى غزة، استحدثت من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكسر الحصار الجائر عليه وتتكون من أربع مجموعات تضم كل واحدة منها عدد من الدول المتقاربة جغرافيا بحيث توجد الجزائر في المجموعة الأولى التي تضم كلا من الجماهيرية العربية الليبية وتونس والمغرب وموريتانيا.