يعتزم نواب الأحزاب الإسلامية في البرلمان ممارسة جميع الصلاحيات الرقابية المخولة لهم، على خلفية الهدم الذي طال مسجد أغريب، مؤكدة عزمها تقديم مساءلة شفوية أمام البرلمان والحكومة وكذا تكليف لجان بفتح تحقيق حول الموضوع· وقال النائب عن حركة الإصلاح الوطني، رشيد ياسي، إن حزبه لن يترك هذه الحادثة، التي وصفها بالسابقة الخطيرة في حق المعتقدات والثوابت الإسلامية في الجزائر، تمر مرور الكرام، مشيرا إلى أن الحركة تعتزم تقديم سؤال شفهي أمام البرلمان بهذا الشأن ·وأشار المتحدث في اتصال مع ''البلاد'' أن نواب الحزب عاكفون على التنسيق مع الأمين العام للحركة، جمال بن عبد السلام، لرفع هذا الانشغال أمام أعلى السلطات في البلاد على رأسها رئيس الجمهورية، مضيفا أن التجاهل الكلي الذي أبدته الجهات الرسمية أمام هذه الواقعة لم يجد له أي تبرير، إذ تعتزم الحركة مساءلة الحكومة حول هذا الاعتداء، متسائلا عن عدم تدخل رئيس الجمهورية حتى اليوم رغم أن الدستور الجزائري ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وعلى ضرورة احترام الأماكن المقدسة في البلاد· من جانبه، صرح النائب عن حركة النهضة، محمد حديبي، أن الحركة كلفت الكتلة البرلمانية بتوجيه سؤال شفوي للبرلمان لتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه السابقة، وأضاف النائب أن الحركة تتساءل عمن يقف وراء هذه الحادثة ولمصلحة من تمت، ولم يستبعد أن تكون هناك أيادي أجنبية خلف الجريمة·وأشار المتحدث في اتصال ل''البلاد''، أن الحركة مستعدة للمرور إلى إجراءات أخرى إذ ما كانت الإجابة المقدمة في هذا الشأن غير مقنعة، حيث تعتزم الحركة طلب فتح تحقيق في القضية، وأضاف النائب أن الحادثة تعد بادرة على تمرد ضد قانون الدولة والذي ينص على أن الإسلام دين الدولة وكذا احترام جميع رموزه·وفي نفس السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بوبكر محمد السعيد، أن الحركة اتخذت جملة من الإجراءات بشأن إقدام جهات في منطقة أغريب على تهديم مسجد، حيث أفاد المتحدث أن الحركة قامت بتشكيل وفد برلماني للانتقال إلى عين المكان قصد جمع وتقصي المعلومات حول هذا الموضوع، مضيفا أن الحركة ستطرح سؤالا شفويا على الحكومة تطلب فيه تقديم توضيح حول هذه الجريمة·وكشف ذات المتحدث في اتصال ل ''البلاد''، أن الحركة ستستقبل يوم الخميس المقبل جمعيات من المجتمع المدني نشطة في منطقة أغريب، بهدف الاستماع لممثليها وتقديم تفاصيل وحيثيات هذه الحادثة·