كشف أول أمس رئيس دائرة المسيلة عباس عبد الغني أن عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري التي تخضع حاليا للدراسة من طرف اللجنة المكلفة قد وصلت إلى ما يقارب 10 آلاف ملف تشتغل ذات اللجنة على دراسة كل ملف حالة بحالة لكي لا يتم التسرع في التوزيع باعتبار أن الأمر يتعلق بمنح سكن اجتماعي إيجاري يجب أن يخضع كل مستفيد للشروط التي حددها المرسوم الرئاسي، وهي اللجنة التي كانت تشتغل خلال الأشهر الفارطة يومين في الأسبوع، لكن منذ شهرين يتم الاجتماع يوميا بهدف دراسة كل تلك الملفات قبل ضبط القائمة النهائية للمستفيدين. المسؤول الأول على مستوى دائرة مقر عاصمة الولاية، أوضح أن كل الملفات التي أودعها أصحابها تحظى بعناية من لجنة الدراسة التي يرأسها، بل ويسهر هو شخصيا رفقة أعضائها على دراسة كل ملف حالة بحالة لكي يذهب السكن الاجتماعي الإيجاري إلى مستحقيه وتطبيق المرسوم الرئاسي المتلعق بمن تحق لهم الاستفادة من تلك الصيغة من السكنات، خاصة بعد أن سبق له أن أعلن عن إحصاء مصلحة السكن بالدائرة منذ سنة 1991 وإلى غاية سنة 2014 رقم 19260 ملف طلب سكن، منها 10274 ملف إلى غاية سنة 2011، ليصل عدد ملفات طالبي السكن الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة إلى أكثر من ثمانية آلاف.