أصدر والي ولاية تيبازة مصطفى العياضي تعليمة وجهت إلى المديرية الولائية لمؤسسة سونلغاز يمنع فيها ربط أي مسكن بالكهرباء والغاز إلا في حالة اثبات عقد الملكية أو اظهار وثيقة اثبات سكن بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة. ويأتي هذا الاجراء كوسيلة لتعجيز المواطنين عن الاستمرار في انجاز سكنات فوضوية التي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة على مستوى 28 بلدية تابعة للولاية خاصة بالجهة الشرقية حيث كانت مصالح سونلغاز تقوم بربط السكنات الفوضوية بالكهرباء مباشرة بعد أن يقوم المواطنون بإيداع طلباتهم على مستوى الوكالات التجارية التابعة لمقر سكناهم، وأصبح المواطنون يستغلون فاتورة الكهرباء في استخراج بطاقة الإقامة والاستفادة من مزايا أخرى كالتي يتمتع بها المواطنون الأصليون للبلدية. ومن جهة أخرى، فإن العملية ستسمح بالحد من البنايات القصديرية كما أنها ستسمح بإحصاء هذه السكنات بعد أن كانت عملية الربط بالغاز تمكن أصحاب هذه البنايات من الحصول على شهادة الإقامة، وبالتالي تسوية وضعية أصحاب هذه السكنات الفوضوية، ناهيك عن خروجهم إلى الشارع للاحتجاج على مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمياه بعد فترة من استخراج بطاقة الإقامة والاستقرار بسكناتهم الجديدة وهو ما أصبح يشكل عبئا آخر على رؤساء البلديات والولاة ورؤساء الدوائر. ورغم ارتياح الكثيرين ومنهم ممثلو المجتمع المدني ورؤساء جميعات الأحياء ورؤساء البلديات لهذا الاجراء إلا أن العديد من السكان القاطنين بالقرى والاحياء التابعة للبلديات 28 منذ سنوات الاستقلال والذين لا يملكون وثائق ملكية لسكناتهم وجدوا صعوبة كبيرة في الحصول على الربط بالكهرباء اثناء قيام احد الابناء بإنجاز سكن جديد بمحاذاة سكن العائلة رغم أن القطعة الأرضية التي احتضنت السكن يحوزون عليها منذ عشرات السنين. كما أن رؤساء البلديات أصبحوا يرفضون الإمضاء على وثيقة إثبات سكن للمواطنين وهو ما ادى إلى بقاء العشرات من السكان بلا كهرباء فيما لجأ البعض إلى الربط العشوائي أو الاستعانة بالجيران.