كشف مصدر موثوق أن جهات أمنية فتحت تحقيقا في المحافظة العقارية بالشلف، بناء على رسائل وردت اليها تفيد باختفاء عد كبير من السجلات العقارية القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وعهد "الكولون" في المنطقة. وتحدث المصدر عن شروع فريق أمني مختص في القسم العقاري في استغلال معلومات هامة وردت إليه تشتبه في قيام موظفين ومسؤولين بالمحافظة العقارية ومصالح أخرى تابعة لمديرية أملاك الدولة من خلال استغلال الصفة بينهم متابعون قضائيا في قضايا مختلفة تتصل مباشرة بالوظيفة بإخفاء سجلات عقارية تبين أملاك مواطنين انتزعت منهم بطرق ملتوية. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات الأمنية جاءت موازاة مع تقرير الإدارة المحلية بالولاية الذي تم تحويله إلى المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية التي لم تتوان قبل 10 أيام عن إنهاء مهام المحافظ العقاري المتابع قضائيا على مستوى محكمة الشلف. وتكشف بعض التسريبات ضلوع هذا الأخير في التأخر غير المبرر في منح دفاتر عقارية وعقود ملكية لأصحابها، ناهيك عن الاشتباه في وقوفه وراء اختفاء سجلات. كما أبانت بعض التسريبات عن عقبات كبيرة اعترضت مواطنين في جميع الوثائق المتعلقة بالمعاملات العقارية المنصبة على حق الملكية وباقي الحقوق كما هو حال عمليات الشهر العقاري وإشهار العقود وإعداد سندات الملكية والتحقيقات العقارية. وتبين المعلومات أن المحافظة العقارية التي عجزت عن تأمين استقرار المعاملات العقارية على امتداد السنوات القليلة الماضية، حولت مبنى المحافظة إلى بؤر توتر ومشاحنات بين مواطنين وموظفي المحافظة في ظل تراخي هذه المصلحة في تسليم سندات الملكية لأصحابها.