دعت حركة البناء الوطني، إلى الإفراج عن التعديل الدستوري "الذي لا يزال محبوسا بدون مبررات"، مشيرة إلى أنه أصبح "تعطيلا للإصلاح السياسي الذي تحتاجه الجزائر"، كما دافعت الحركة عن ندوة مازافران التي "سمحت للطبقة السياسية بتجاوز خلافاتها".قال الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان، إن التعديل الدستوري الذي لا يزال "محبوسا بدون مبررات" أصبح "تعطيلا للإصلاح السياسي الذي تحتاجه الجزائر"، معتبرا أنه أهم من بعض القوانين التي سرعتها الحكومة بدوافع التزامات خارجية، للإشارة إلى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "لأن الالتزام مع الشعب الجزائري أولى وأهم"، وأضاف أنه إذا كانت الصياغة الأولية للدستور "لا ترتقي إلى إعطاء الأمل في الإصلاح المنتظر، ولا تلبي طموح الساحة السياسية"، فالمطلوب -حسب الدان- إعادة الحوار حول دستور الجزائريين وإشراكهم في إعداده والرجوع إليهم في التصديق عليه. وأشار الدان في بيان وقعه أمس، إلى أن الساحة السياسية تتسع لجميع المبادرات وتتطلب التعامل الإيجابي معها "بعيدا عن المناورات الحزبية"، معتبرا أن الشعب الجزائري في حاجة إلى مقترحات القوى السياسية الجادة من أجل النقاش السياسي الشفاف والموضوعي "بعيدا عن محاولات احتكار الحديث باسم الشعب أو صناعة فقاقيع ومعارك وهمية لإلهاء الرأي العام".