شهدت أسعار الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، في الأيام المتزامنة والتقلبات المناخية التي تعرفها ولاية ميلة على غرار ولايات الوطن ارتفاعا مذهلا، وهي مفارقة غريبة، خاصة أن هذه الولاية يتربع على عرشها سوق شلغوم العيد للخضر والفواكه المعروف وطنيا. هذا الارتفاع الرهيب لم يتوقعه المواطنون الذين التقتهم "البلاد"، فالفلفل الأخضر وصل ثمنه إلى 200 دينار والحلو 180 دينار والطماطم 100 دينار للكيلوغرام وغيرها، فيما وصل سعر اللحوم البيضاء إلى 320 دينار للكيلوغرام، هذا الارتفاع مس جل المواد الغذائية دون استثناء مما أثقل كاهل أرباب العائلات والدخل الضعيف. فمن خلال الجولة التي قادتنا صبيحة أمس لبعض أسواق الخضر والفواكه، لاحظنا حسرة السواق بادية على وجوههم وهم يتساءلون عن سر هذا الارتفاع المفاجئ للخضر التي تعدت أزيد من 50 بالمائة، ناهيك عن الفواكه التي تعدت هي الأخرى الخطوط الحمراء موجهين أصابع الاتهام للتجار الذين ينتهزون الفرص في كل مناسبة لإفراغ جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم، وحتى البطاطا لم تسلم من هذا اللهيب بالرغم من تواجدها بوفرة بالمنطقة، حيث تراوح ثمنها ما بين 60 و70 دج. إلى هنا كل شيء عادي، لكن ارتفاع أسعار الحليب والبيض شكل حيرة لدى سكان ميلة، حيث أكدوا لنا أنهم استغربوا من ردة التجار الذين أكدوا بأنهم ملزمون برفع أسعار الحليب، أين وصل سعر كيس الحليب العادي بين 30 و35 دج وإن تم الضغط عليهم سيمتنعون عن بيعه. هذا الوضع أثار استياء العديد من المواطنين الذين أغلبهم اكتفوا بشراء اللوازم القليلة فقط، في انتظار أن تسترجع المواد الغذائية الأخرى ثمنها الحقيقي، وهذا طبعا راجع لغياب أعوان الرقابة على العموم ومديرية التجارة على وجه الخصوص متمسكة بمقولتها المشهورة وهي حرية الأسعار التي أدارت ظهرها للمستهلك من دون سابق إنذار، وهذا الغياب يشهد له معظم التجار الذين اتصلت بهم "البلاد" والتي بدورها حاولت الاستفسار عن أسباب غياب هته المصالح وعدم اتخاذها لإجراءات اصطدمنا ككل مرة بحجة غياب المدير الولائي وتهرب مصالحه المعنية عن الإدلاء بأي تصريح.