إذا صحت الأخبار القائلة إن سيارات 200 ملياردير مهددة بالبيع في المزاد العلني بسبب تزوير في تخفيض الرسوم الجمركية، قارب 80%، فإن ذلك لا يمثل فقط الشجرة التي تغطي الغاية، وإنما يمثل نموذجا لنوع من رجال أعمال أشبه بالنجار الذي يبيت وليس في داره باب! فئة المجاهدين (بمن فيهم الميزيفون) مازالت هي الوحيدة التي تستفيد من رخص منحة سيارة أكثرها يستخدمها مافيا المال. وليس هناك ما يشير إلى كون حكومة المجاهدين على استعداد لنزع هذا الامتياز الذي طال، وإن منعته عن شعيب لخديم! والفئة الأخرى المستفيدة هم أرباب المال ومعظمهم مشبوه، ولا يحتاج إلى طرح السؤال حول من أين لك هذا...لأن الجواب معروف. وعندما يسقط رجال أعمال غير محترمين في فخ صغير كاقتناء سيارة، وهي مهما غلت ليست بسعر طيارة، فإن ذلك يكشف خسة ورخصا لا مثيل لهما يتجاوزان حدود الخيال، إلى حد إمكانية أن ينتظر هذا ''الزوالي'' الفقير لله (وليس لبزولة الدولة) أن يدفع له بطال ثمن قهوة في مقهى شعبي! وليس هذا غريبا بالنظر إلى انتشار روائح هؤلاء وآخرهم ما حدث في ولاية مجاورة للعاصمة حين حصل فار من هؤلاء يتواطؤ عصابة سوء في الولاية، في غياب الوالي نفسه، على 30 هكتارا مزقها قطعا قطعا ثمن الواحدة ب20 مليارا! والمشكلة أن هؤلاء لا يشكلون فقط كالبنوك العمومية حظرا عاما على الدولة ولا راد لهم، لأن وضعهم في الحبس غير ممكن، وإنما يقدمون أملا على أن خلائق الدولة في هذه الأرض لكي يعمروها ويطوروها ويرقوا بها إلى مصاف الدول الكبرى، وهو أمل في كل الأحوال يشبه الحمل الكاذب إذا ما صدقته ستنزل إلى الهاوية 20 عاما أخرى مثلما نزلت مع الإرهاب!.