استلم الأمين العام لمديرية الصحة بالعاصمة مديرة المؤسسة العمومية الصحية الحوارية لباب الوادي خلفا للمديرة السابقة التي أقيلت من منصبها بعد صدامها مع وزير الصحة والسكان مساء يوم الخميس الماضي أثناء زيارة فجائية قادته إلى بعض فروع القطاع الصحي بباب الوادي. وأشارت مصادر من قطاع الصحة إلى أن السيدة مزياني استدعيت لمهام أخرى وفق التعبير المتداول جزائريا للإقالات وعين بدلها الأمين العام لمديرية الصحة بالعاصمة السيد يعلاوي. وجاءت الإقالة الإدارية تبعا للإقالة الشفهية التي تعرضت لها المديرة المذكورة التي لم تمض في منصبها سوى ستة أشهر أثناء معاينة وزير الصحة جمال ولد عباس لبعض المركز الصحية بباب الوادي. وقام ولد عباس بتعنيف المديرة علنا أمام كاميرات التلفزيون في موقف لا أحد من المسيرين بمن فيهم الوزراء يقبل بالوقوع فيه. فيما قال شهود عيان إن المسؤولة السابقة تجاوزت الحدود مع الوزير. وأحدث بث صور الحادثة تعاطفا كبيرا مع المديرة وسط حديث أنها وقعت ضحية مقلب إعلامي وإداري، وأن الإقالة كانت عملية مبرمجة والزيارة الفجائية بحضور كاميرات، لم تكن إلا المشهد الأخير من مخطط التنحية الذي أعد بإحكام من قبل دوائر في القطاع تواجه تهديدا بشكل المستور وفقدان المصالح التي اكتسبتها في السنوات الماضية. وصدر قرار الإقالة السريع دون إجراء تحقيق مكمل في خطوة لقطع الطريق أمام تحرك يقوده الأطباء والعمال في باب الوادي الذي يضم حوالي 20 مركزا صحيا جواريا وعيادة متخصصة لإعادة الاعتبار للمديرة السابقة التي حققت في ظرف 6 أشهر من وجودها حسب أحد مصادر طبية ما عجز عنه كثيرون ممن تداولوا على منصبها خلال سنوات من العمل. يذكر أحد الأطباء أن المديرة المقالة عملت على وضع الأمور في نصابها الطبيعي من خلال إعادة ترتيب المصالح وتعيين أصحاب الاختصاص على رأسه، وفتح تحقيق في عقود تحديث وصيانة المراكز الصحية التي منحت لمقاولين في السنوات الأخيرة وكذا عقود تزويد هذه المصحات بالمستلزمات المكتبية والطبية. وباشرت المسؤولة السابقة إجراءات مقاضاة في حق مسيرين في القطاع، وهي عملية جلبت لها ثورة إطراف كثيرة تخشى النبش في الملفات. وسبق للمسؤولة السابقة التي شغلت منصب مديرة المصالح الاقتصادية والمالية بالعيادة المتخصصة للأمراض الداخلية بالمرادية تفجير قضية فساد بالوحدة أطاحت بمدير المركز وهو من الأطباء المرموقين. وتطرح تنحيته في هذا التوقيت حسب مصادر طبية تساؤلات إن كان في الأمر فعلا ضمان الاستقرار في القطاع ومواصلة الحرب على الفساد الذي هو شعار المرحلة. ولكن قطاعا آخر من عمال وموظفي الناحبة أيدوا ما فعله الوزير بسبب ما يتردد حول تصرفاتها المتشددة مع عمال القطاع لشعورها بالحماية، وأن الوزير شخصيا لم يسلم خلال زيارته منها.