أعلن أعضاء ما يعرف باللجنة الوطنية المناهضة للغاز الصخري أنهم ماضون في حراكهم الاحتجاجي ضد عمليات استكشاف هذا النوع من الطاقة غير التقليدية رغم التطمينات والتحذيرات التي حملتها رسالة رئيس الجمهورية الأخيرة بمناسبة عيد النصر والتي شدد فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن هذا الأمر "سيجعلنا نضطر إلى التعامل بحزم والتصدي لكل من يهدد أمن الجزائر" بعد أن أفصح الرئيس عن اعتقاده أن هذه الاحتجاجات ليست "بريئة" وأن أيادي أخرى "غير بريئة" تحرّكها من أجل زعزعة استقرار البلاد. وقال الناشط الحقوقي والعضو في اللجنة الشعبية المناهضة للغاز الصخري نذير بوخطة إن ملاحظات الرئيس في حق الحراك الذي يشنه سكان الجنوب قد يكون قاسيا نوعا ما في الوقت الذي يتهم فيه سكان عين صالح هم أنفسهم أيادي خارجية متمثلة في المؤسسات المتعددة الجنسيات بالوقوف وراء برنامج استخراج الغاز الصخري من الجزائر، فكيف يعقل أن يتهم السكان بالانسياق وراء أياد أجنبية" وتابع نذير بوخطة في اتصال له مع "البلاد" أمس بخصوص تطمينات الرئيس بشأن الخطر الذي تخلّفه المواد الكيماوية المستعملة في التنقيب عن الغاز الصخري على المياه وعلى الطبيعة في المنطقة والتي رأى فيها الرئيس أن "صحة سكان عين صالح خط أحمر لن يتم تجاوزه" وأنه "لا يحق لأي كان المساس بالبيئة أو الطبيعة الجيولوجية للمنطقة"، قائلا "نعتبر التطمينات التي حملتها رسالة الرئيس غير منطقية ومادام مشروع استخراج الغاز الصخري قائمل فإن المخاطر البيئية التي تحيط به تبقى قائمة". وعلى هذا الأساس أعلنت اللجنة الوطنية المناهضة للغاز الصخري توسيع رقعة احتجاجاتها الى الشمال وتحديدا في مدينتي باتنة وتيارت. وأوضح بوخطة في هذا الصدد "سنستمر في حراكنا الاحتجاجي وسننقلها الى مدن في الشمال."