كشف السفير الإيطالي بالجزائر، جومباولو كانتيني، أن معدل تدفق الجزائريين بحرا بطريقة غير شرعية على السواحل الإيطالية في انخفاض مستمر. وذكر السفير في ندوة صحفية نشطها أمس بفندق صبري بعنابة على هامش افتتاحه فعاليات الأيام الإيطالية بالمدينة، أن ''المفاوضات الثنائية بين سلطات البلدين لتنظيم دوريات مشتركة لمكافحة ظاهرة ''الحرفة'' في عرض البحر وتوثيق التعاون وتبادل المعلومات لا تزال جارية على أعلى مستوى'' دون أن يقدم تفاصيل عن مسار تلك المحادثات. وبلغة الأرقام، قال الديبلوماسي جومباولو إن ''مصالح خفر السواحل الإيطالية لم تسجل سوى قدوم 219 جزائريا من الجنسين إلى جزيرة سردينيا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري في آخر حصيلة رسمية تم إعدادها يوم الخميس الماضي، وهو رقم منخفض نسبيا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت توقيف 408 شبان، في حين كان الرقم أكبر بكثير سنة ,2008 حيث أحصت مصالح البحرية الإيطالية وصول 1599 حرافا جزائريا منهم قصر. وأكد السفير أن سلطات بلاده ماضية في تطبيق قانون الهجرة الجديد الذي صادق عليه البرلمان الإيطالي مطلع السنة الجارية خاصة في شقه الخاص بترحيل المهاجرين السريين، مضيفا أن ''الجزائر وإيطاليا وقعتا اتفاق ترحيل وإعادة إدماج، وأن الاتفاق إيجابي ومكن من توثيق التعاون إلا أن الطرفين يتفاوضان لتدعيم هذا التعاون سواء الأمني منه أو الجوانب الأخرى كتنظيم دوريات بحرية مشتركة على غرار ما تم مع ليبيا''، مع إقرارالسفير بأن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تحل الهجرة غير الشرعية التي أضحت ظاهرة معقدة. إلى ذلك، أشاد الدبلوماسي الإيطالي بالعناية الخاصة الذي توليها الجزائر لقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يفسره ارتفاع عدد المؤسسات الإيطالية النشطة بالجزائر إلى أكثر من 300 منها 28 مؤسسة في مجال قطاع الموارد المائية بعد أن كان عدد المؤسسات الإيطالية سنة 2004 لا يتعدى 40 شركة على حد قوله. وخلال الإشارة إلى المبادلات التجارية بين البلدين أكد السفير ارتفاع حجم المبادلات خلال السنة الفارطة بنسبة 20 بالمائة دون تقديم الرقم الحقيقي، حيث يعتمد أمن إيطاليا الطاقوي بشكل كبير على الجزائر، إذ تغطي الجزائر نسبة 40 بالمائة من الاحتياجات الإيطالية من الغاز الطبيعي، والتي من المنتظر أن تتدعم بدخول أنبوب الغاز غالسي الخدمة سنة .2012 أما الصادرات الإيطالية فتتمثل في التجهيزات الصناعية والمنتوجات النصف مصنعة، ''ونتوقع يقول السفير مضاعفة قيمة المبادلات خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بالنسبة للجهة الإيطالية التي وجدت في قطاعات الموارد المائية والأشغال العمومية الفرصة لمضاعفة استثماراتها''. ومن جانب آخر شرعت المؤسسات الإيطالية في الاهتمام أكثر بالتكوين ونقل الخبرات والتجارب للإطارات الجزائرية من خلال إنجاز أول مركز خاص للتكوين في مجال تحويل البلاستيك بالجزائر.