اعتصم صباح أمس، العشرات من متقاعدي التربية لسنوات أمام اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من منحة التقاعد البالغة 25 مليون سنتيم، لسنتي 2013 و2014، مقابل ذلك وعدت اللجنة الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف هؤلاء مبررة هذا التأخر بعدم تلقيها ميزانية الخدمات لسنة 2014 كاملة، حيث تحصلت على 60 بالمائة فقط من الميزانية. وعرف مقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بحسين داي توافد العشرات من متقاعدي التربية صبيحة أمس للاحتجاج على إقصائهم من الاستفادة من منحة التقاعد التي تبلغ قيمتها 25 مليون سنيتم وندد المحتجون الذين يقدر عددهم بالآلاف عبر المستوى الوطني ألفين منهم على مستوى العاصمة فقط بتأخر منحهم المنحة مثلما يقتضيه القانون، ووعد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بلمشري ممثلين عن المحتجين، حيث أبلغهم أن اللجنة لم تتلق سوى 60 بالمائة من ميزانية الخدمات الاجتماعية الخاصة بسنة 2014، في حين وعد المحتجين بالنظر في ملفاتهم وتسويتها في أقرب الآجال حسب ما أكده المعنيون خلال الاعتصام. من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية رومير أمس في تصريح ل«البلاد" أن التنظيم سيعقد اليوم جمعية عامة للنظر في القرار الواجب اتخاذه لإنصاف المحتجين، خاصة أن أغلبيتهم هددوا بتصعيد لهجتهم ويحضرون لتجمع وطني بحضور ممثلي مختلف ولايات الوطن الذين يقدر عددهم بالآلاف. وكانت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية قد حذرت شهر مارس الماضي رؤساء اللجان الولائية من التقاعس في تسوية ملفات عمال القطاع ومتقاعدي التربية ووجهت لهم تعليمات صارمة تشدد عليهم بالصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2014، بعد حرمان هؤلاء مستحقاتهم المالية منذ أزيد من سنة كاملة. وأكدت اللجنة أنذاك أنه خلافا لما نص عليه القرار 12/01الذي يحدد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، مما نتج عنه حالة التذمر والغليان عند عمال ومتقاعدي القطاع بالولايات الذين أودعوا ملفاتهم ورهنوا مساهماتهم أملا في الحصول على حقوقهم". وأمام ذلك، طالبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية جميع الجهات المعنية، لاسيما منها رؤساء اللجان الولائية بالصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2014، ودعت جميع الأطراف إلى احترام القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية بما في ذلك الضوابط العامة والنظام الداخلي للجان المنتخبة
